قالت بلدية الخليل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت من خلال لجنة التنظيم والبناء التابعة لما تسمى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، مخططا استيطانياً جديداً يقضي ببناء عمارتين في أرض تتبع للبلدية.
وأكدت البلدية في بيان لها اليوم الإثنين، أن مخطط يتضمن إقامة 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع ستة طوابق فوق الأرض وطابقين للكراجات تحت الأرض في سوق الخضروات "الحسبة قديماً" التابع للبلدية.
إضافة إلى مبنى ثالث مكون من ثلاثة طوابق يضم صفوفاً تعليمية ومكتبة وكنيساً، حيث يُقدَّر إجمالي مساحة البناء بنحو 12,500 متر مربع.
وشددت بلدية الخليل على رفضها واستنكارها الشديدين لهذا القرار، معتبرة إياه اعتداءً صارخاً على صلاحياتها، ومخالفة واضحة لمصالح المدينة وسكانها.
وأكدت أن هذا المخطط انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية أو استغلالها أو هدمها دون مبرر.
ولفتت البلدية إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض على هذا القرار ضمن المهلة المحددة، حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً للمصلحة العامة للمدينة.
وطالبت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة "اليونسكو" بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على الممتلكات الفلسطينية، وضمان حماية حقوق بلدية الخليل وسكان المدينة.
