قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مناقصات لبناء 356 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وترسيخًا لسياسة الاحتلال.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تقويضًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.
وشددت أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وتنفيذ إجراءات تضييقية بحق الفلسطينيين انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إلى أن المملكة تدين بشدة هذه السياسات الاستيطانية، وتؤكد رفضها المطلق لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
وأوضح المجالي أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وعدم قانونية بناء المستوطنات وكل ما يترتب عليها من إجراءات.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف ممارساتها اللاشرعية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفي وقتٍ سابقٍ من يوم الأربعاء، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال نشرت، الثلاثاء، مناقصتين لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "جيفاع بنيامين" شمال القدس المحتلة، تتضمن الأولى إنشاء 342 وحدة سكنية موزعة على خمسة مجمعات، فيما تشمل الثانية بناء 14 منزلًا مخصصًا لعائلات جنود الاحتياط.
ونشرت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، مناقصة إضافية لتخطيط وبناء مجمّع استيطاني جديد في مستوطنة "جبعون الجديدة" شمال غرب القدس، بما يعزّز الطوق الاستيطاني حول العاصمة المحتلة، وفق "المحافظة".
