قال الإحصاء الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية، شهد تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي

وأشار الاحصاء الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) بالمقارنة مع الفترة المناظرة التي سبقت السابع من أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليار دولار أميركي بعد ان كان يشكل من 13 الى 15 مليار دولار ما قبل السابع من اكتوبر

وخلال العدوان، دمر الاحتلال الاسرائيلي ما يزيد عن 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها.

وسجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع ( 6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع ( 26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة).

كما وسجل نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع ( 48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع ( 15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، ، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.

كما تشير البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضاً حاداً بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري.

وشهدت الواردات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 11%، تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في فلسطين حوالي 16 ألف منشأه تشغل ما يقارب من 67 ألف عامل، تشكل القيمة المضافة من هذا القطاع حوالي 12%، كما بلغت قيمة الصادرات الصناعية عام 2023 حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً ب حوالي 782 مليون دولار خلال العام 2014، وشكلت الصناعات وطنية المنشأ من إجمالي الصادرات الصناعية الفلسطينية حوالي 81%.

ويمثل قطاع الانتاج الزراعي الفلسطيني حوالي 6% من اجمالي الاقتصاد وبلغت حصة الصادرات الزراعية وطنية المنشأ حوالي 93% من اجمالي الصادرات الزراعية لعام 2023، وزادت الصادرات الزراعية خلال العشر سنوات الماضية من نحو 95.4 مليون دولار الى أكثر من 124.2 مليون دولار أمريكي.

وأشار الإحصاء الفلسطيني الى تحسن ملحوظ في قطاع الاعمال الأسرية والمشاريع الإنتاجية الريادية في فلسطين خلال السنوات الماضية (قبل السابع من أكتوبر)، اذ يشكل هذا القطاع الريادي الاسري حوالي 7% من الاقتصاد الفلسطيني.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 ألف مشروع انتاجي ريادي أسرى في فلسطين ، تشغل تلك المشاريع ما يزيد عن 185 ألف عامل، حوالي الثلثين منهم يعمل في أنشطة الصناعة والإنشاءات، وتشكل تلك الأنشطة الطاقة التشغيلية الاعلى مقارنة مع باقي الأنشطة الاقتصادية ضمن تلك المشاريع بواقع (3 عاملين لكل مشروع أسري)، ومن الملاحظ ان ما يزيد عن خمس تلك المشاريع ملكيتها للإناث بواقع 23 ألف مشروع بنسبة 22% مقابل 81 ألف مشروع للذكور بنسبة 78%.

كنا وان هناك زيادة ملحوظة في انشاء مشاريع أسرية ريادية خلال السنوات الماضية، اذ بلغت نسبة المشاريع الأسرية التي تم تأسيسها قبل العام 2000 حوالي 9%، ارتفعت تلك النسبة خلال الفترة 2000-2004 لتصل الى 10%، ثم بلغت خلال الفترة 2010-2014 حوالي 17%، لترتفع تلك النسبة بعد العام 2015 الى اكثر من 56% من اجمالي المشاريع الاسرية، أي ان أكثر من نصف المشاريع الاسرية تم تأسيسها بشكل مضطرد خلال السنوات السبع الاخيرة.

وبين الاحصاء الفلسطيني أن ما يقارب 84% من المشاريع الأسرية يتم تسويق منتجاتها في نفس المحافظة أو التجمع السكاني التي يقع فيه المشروع الأسري، وما يقارب 11% يتم تسويق منتجاتها في باقي محافظات الوطن وحوالي 4% في الداخل المحتل.

كما و يتم تصدير فقط ما يقارب 1% إلى الخارج، وبلغ عدد المشاريع الاسرية التي تسوق منتجاتها بهدف التصدير الى الخارج حوالي 2,200 مشروع (92% منها خدمات الكترونية تشمل خدمات البرمجة وتصميم المواقع والتطبيقات والاعلانات بالإضافة الى الترجمة وكتابة التقارير والمقالات واعمال المونتاج للفيديوهات والتسويق الالكتروني).

ويعد نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ويشمل قص وتشكيل الحجز وصناعة اصناف من الخرسانة والاسمنت من أكبر القطاعة الصناعية المنتجة الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني حيث يحتل ما نسبته 23% من اجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلة في فلسطين، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ويشكل ما نسبته 17% للعام 2023. فيما يشكل نشاط صناعة الأثاث ما نسبته 14% لنفس الفترة.

ولفت إلى أن أهم الصناعات الوطنية المنتجة في فلسطين والتي شهدت تحسناً بارزاً في القيمة المضافة لها لآخر عشر سنوات كانت كالآتي: صناعة الأثاث بنسبة 186%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 157%، وصناعة المنسوجات بنسبة 122%، وصناعة الورق بنسبة 83%، صناعة الخشب بنسبة 82%، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 42%.

وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف.

كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%.

فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.

وشكل قطاعي الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.

وخلال عام 2023 صدّرت فلسطين منتجات وطنية المنشأ بما قيمته 1.3 مليار دولار جاء في مقدمتها حجر البناء بواقع 121 مليون دولار امريكي تلاه حديد الخردة بقيمة 87 مليون دولار أمريكي.

وتجاوزت الواردات الفلسطينية عام 2023 الثمانية مليارات دولار امريكي وخلال العشر سنوات الماضية نمت الواردات من قطاعات محددة حيث نمت الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 91%، والتبغ بنسبة 67%، والمنسوجات بنسبة 27%، والملابس بنسبة 23%، والورق بنسبة %38 وغيرها من الأنشطة.

بين الاحصاء أن والمتتبع لحركة التجارة مع اسرائيل يلاحظ ثبات حصة اسرائيل من الصادرات الفلسطينية 83%-84% في حين أن حصة الواردات تناقصت من 70% خلال العام 2014 لتصل الى 55% خلال عام 2020 وواصلت الانخفاض لتصل الى 54% خلال العام 2023.

وأكد الإحصاء الفلسطيني أن هناك تركز سلعي عالي في الواردات من إسرائيل إذ أن جزء كبير من الواردات الفلسطينية من إسرائيل يتركز في مجموعات سلعية محددة (الكهرباء والمشتقات النفطية، الأعلاف، الحيوانات الحية، الأدوية، والاسمنت.