أوصى عدد من الشخصيات السياسية، الرئيس محمود عباس، بعقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية الفاعلة، للاتفاق على برنامج وطني موحد.
وأكدوا على ضرورة الدعوة لانتخابات مجلس وطني توحيدي يشمل جميع الألوان والأطياف، لمواجهة صفقة القرن والمخططات الإسرائيلية، وللخلاص من شرك اتفاقية أوسلو.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدتها جمعية "حواء" الثقافية في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، بعنوان "الانتخابات الفلسطينية بين الواقع والمأمول"، بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية.
وقالت رئيسة جمعية "حواء"، غادة عبد الهادي، إن الانتخابات هي الوسيلة التي ارتضتها الشعوب للتعبير عن الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وأوضحت عبد الهادي في كلمتها الترحيبية، أن الواقع الفلسطيني يعاني حالة تشرذم وانقسام ساهمت بتعزيز صورة سلبية نمطية تضاف لمحاولات الاحتلال ضرب الصورة الحضارية للشعب الفلسطيني.
بدوره، تساءل المحلل السياسي، سامر عنبتاوي، عن مدى قدرة السلطة على إدارة ملف الانتخابات في ظل الاحتلال.
وطرح عنبتاوي، جملة من الأسئلة والمحاور، أبرزها مرجعيات وأهداف الدعوة للانتخابات، وسبل إنجاحها، ومدى فعاليتها في طي صفحة الانقسام، وأهمية إجراء انتخابات المجلس الوطني.
فتح تدعو لـتجديد الشرعيات
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، دلال سلامة أن "الأيام الأخيرة حملت الكثير من التطورات المبشرة في ملف الانتخابات، وأن الواقع الذي يعيشه الشعب يستدعي تمتين الحالة الفلسطينية بتجديد الشرعيات".
وأكدت سلامة، جاهزية حركة فتح لتذليل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات واحترام نتائجها، مشددة على ضرورة أن تجرى هذه الانتخابات في القدس.
وعبرت عن قناعتها بأن "الانتخابات تشكل مخرجًا لحالة الانقسام الفلسطينية، خاصة وأن كل اتفاقات المصالحة التي وقعت لم تجد طريقها للتنفيذ، ولا مجال الآن لإجراء مزيد من جلسات الحوار".
وأضافت: "لا بد من العودة إلى الشعب ليكون صندوق الاقتراع هو البوابة للاجتماع في بيت واحد، وأن يتم ذلك باعتبار الوطن دائرة واحدة، إجراء الانتخابات على قاعدة النسبية الكاملة".
الانتخابات يسبقها توافق وطني
بدوره قال النائب عمر عبد الرازق: "إن الانتخابات استحقاق دستوري تأخر كثيرًا، لكن ينبغي النظر للانتخابات باعتبارها أداة من أدوات الديمقراطية، وليست هدفًا بحد ذاته".
واعتبر عبد الرازق، أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية "لن تكون مخرجًا للمأزق الحالي، بل يمكن أن تؤزم الوضع إذا لم يسبقها توافق وطني على كثير من القضايا".
واستعرض عدة قضايا ينبغي تحقيقها قبل الذهاب للانتخابات، أهمها تهيئة أجواء الحريات العامة، والاتفاق على قانون الانتخابات والمحاكم المختصة، وتعزيز مفهوم الشراكة، وإشراف حكومة توافقية.
ودعا إلى وجود ضمانات محلية للاعتراف بالنتائج واحترامها، ومنع تدخل الأجهزة الأمنية، والتوافق بشأن الانتخابات بالقدس، وتمويل الحملات الانتخابية.
وشكك عبد الرازق بـ "جدية" حركة فتح لإجراء انتخابات رئاسية بعد التشريعية، مستشهدًا بتصريحات لأعضاء بارزين باللجنة المركزية للحركة.
أقوى السيناريوهات عدم إجراء الانتخابات
من ناحيته، طرح المحلل السياسي ومدير مركز مسارات، هاني المصري، سيناريوهات حول الانتخابات، أقواها أن الانتخابات لن تجرى.
وأوضح المصري، أن هذا الاحتمال مبني على قراءة موضوعية للمعطيات وطريقة التحضير للانتخابات، والدور غير الطبيعي لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الذي يتجاوز دوره الفني.
وأعرب عن اعتقاده بأن موافقة حركة حماس لإجراء الانتخابات على التوالي "موافقة تكتيكية، في حين أن هناك أسبابًا موضوعية وأخرى غير موضوعية تجعلها غير راغبة بالانتخابات".
وحذر من الوقوع في شَرك التكتيكات المتبادلة بين فتح وحماس، بحيث يجد الجميع أنهم ذاهبون لانتخابات لا يريدونها وليسوا جاهزين لها.
ونوه إلى أن إجراء الانتخابات بهذه الأجواء من شأنه أن يرسخ الانقسام وسيكون خطوة يندم عليها الشعب الفلسطيني.
وعبر مدير مركز مسارات، عن اعتقاده بأن الانتخابات وحدها ليست هي الحل والمخرج من حالة الانقسام، إلا إذا كانت ضمن رزمة متكاملة.
وشدد على أهمية وجود توافق سياسي وأمني وقانوني قبل التوجه للانتخابات، "لأن الاحتلال يؤثر ويتدخل بكل مراحل العملية الانتخابية، وليس فقط في انتخابات القدس".
واقع اتفاق أوسلو ومنظمة التحرير
أما القيادي في الجبهة الشعبية، يوسف عبد الحق، فقد انتقد سياسات القيادة الفلسطينية، واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في واقع منظمة التحرير وفي اتفاق أوسلو.
ودعا إلى عقد اجتماع للجنة القيادية للأمناء العامين للفصائل من أجل الاتفاق على برنامج وطني موحد يشمل الجميع ويطبق قرارات منظمة التحرير التي لم تجد طريقها للتطبيق منذ ثلاث سنوات.
