كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة جمعت، العام الماضي، معلومات استخبارية تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم الاتهامات الموجهة لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، باستخدام أسلحة أمريكية.
وقال 5 مسؤولين أميركيين سابقين، إن هذه المعلومات، التي لم يكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير الاستخبارية إثارة للدهشة التي عرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب.
فقد أشارت هذه المعلومات إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف الإسرائيلي العلني الذي يدافع عن هجماتها.
وبيّن اثنان من المسؤولين الأميركيين، أن هذه المعلومات لم يتم تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وعززت هذه المعلومات من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك "إسرائيل" في حرب زعمت أنها ضرورية للقضاء على حركة "حماس". وكانت هناك مخاوف من أن "إسرائيل" تتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب نفتها "إسرائيل".
يشار إلى أن "إسرائيل" ملاحقة أمام محكمة العدل الدولية إثر جرائم حرب وإبادة ارتكبتها في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد انضمت إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا العديد من دول العالم.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
