صدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، إضافة إلى حصوله على تأييد 61 عضواً حتى يصبح نافذاً بشكل رسمي.
وكانت مناقشة القانون قد أُجلت في سبتمبر/أيلول الماضي، بطلب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين جال هيرش، تحسبا لرد فصائل المقاومة الفلسطينية بإعدام أسرى إسرائيليين في حال إقراره.
ويقترح القانون تعديل النظام القضائي بحيث يمكن إصدار حكم بالإعدام بأغلبية الأصوات، ومنع تخفيف العقوبة عن أي شخص صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
وحذر مراقبون من أن إقرار القانون، قد يفاقم التوتر ويشعل موجة جديدة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وعقب المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، قال بن غفير، إن الاتفاق الائتلافي بين حزبه والليكود ينص صراحة على سن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية، متهما حزب نتنياهو بالتلكؤ في تمريره قبل الحرب على غزة.
وانتقدت صحيفة "هآرتس" مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه "عنصري ومخز"، وسيشكل "وصمة عار لا تمحى" في تاريخ إسرائيل إذا تم إقراره نهائيا.
وقالت إن عقوبة الإعدام تتعارض مع قيم الديمقراطيات الحديثة، إذ ألغتها معظم الدول الغربية لعدم ثبوت فعاليتها في الردع، ولأنها تنطوي على مخاطر لا يمكن تصحيحها في حال وقوع أخطاء قضائية.
