أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا منعت 8 شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض أمني.
وذكر مراسل القناة 12، يارون أبراهام، أن فرنسا قررت منع 8 شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض للأمن، الأسبوع المقبل، في باريس، مضيفًا أن هناك غضبًا في إسرائيل بسبب هذا القرار وسيكون هناك رد قاسٍ للغاية.
وقال مصدر إعلامي فرنسي إن هذا القرار يأتي في سياق التشدد في مراقبة المشاركين الدوليين في المعارض الأمنية، خصوصًا الشركات التي يُشتبه في تورطها في أنشطة قد تثير جدلاً سياسيًا أو حقوقيًا.
وأضاف أن باريس تركز على ضمان الامتثال للقوانين الدولية والضوابط الوطنية عند دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الأمني والعسكري.
وتشارك عادة شركات إسرائيلية بارزة في معارض الدفاع والأمن الأوروبية، مستعرضة أحدث تقنياتها في مجالات الطائرات بدون طيار، المراقبة، وأنظمة الأمن السيبراني، ويشكل قرار المنع تحديًا لهذه الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة والترويج لتقنياتها أمام العملاء الأوروبيين.
وأوضحت القناة أن السلطات الفرنسية لم تحدد ما إذا كان المنع مؤقتًا لهذا المعرض فقط أم أنه قد يمتد إلى فعاليات مستقبلية، ما يترك مجالًا واسعًا للتكهنات حول الأسباب الحقيقية للقرار.
في المقابل، من المتوقع أن تستجيب بعض الهيئات الإسرائيلية المعنية بالتجارة والدفاع لهذا القرار بمراسلات رسمية، مطالبين باريس بتوضيح الأسباب ومنح الشركات الفرصة للمشاركة، خاصة وأن المعارض الدولية تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيات الشركات الإسرائيلية لتوسيع أسواقها والتعاون مع دول أخرى في مجال الأمن.
ويأتي القرار الفرنسي في وقت تشهد فيه أوروبا جدلاً متصاعدًا حول توريد معدات الأمن والدفاع، وسط ضغوط من منظمات حقوقية لمراقبة نشاط الشركات الأجنبية في هذا القطاع، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية التي غالبًا ما تتعرض لانتقادات بسبب ارتباطها بالقطاع العسكري والسياسات الأمنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر هذا القرار مؤشرًا على حذر بعض الدول الأوروبية في التعامل مع الشركات الإسرائيلية في المعارض الأمنية، ومن الممكن أن يؤثر على مشاركة شركات أخرى في الفعاليات المقبلة، كما أنه يسلط الضوء على الحساسية السياسية والأمنية المرتبطة بقطاع الدفاع في المنطقة الأوروبية.
