رفضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء، السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم سماح بريطانيا تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" المقاتلة إلى "إسرائيل" بشكل غير مباشر كان قانونيا، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وحاولت مؤسسة "الحق" في مدينة رام الله الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات "إف-35"، ولكن دون جدوى.
وجاء ذلك عندما علقت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة.
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة.
وخلُصت النتائج إلى أن قرار بريطانيا كان قانونيا، ورفض المحكمة السابقة طعن مؤسسة "الحق".
ورفضت المحكمة السماح بالطعن، قائلةً في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات "إف-35" تتغلب على أي تقييم بأن "إسرائيل" غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2025، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على مؤسسة "الحق" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لمشاركتهم بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".
