أعربت الخارجية التركية، عن رفضها قرار إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الخارجية التركية: "نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي تواصل انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتتجاهل القانون الدولي".
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول مصادقة الحكومة الإسرائيلية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على بناء2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ودعت "الخارجية" جميع أعضاء "المجتمع الدولي مرة أخرى للوفاء بمسؤوليتهم في معارضة احتلال الأراضي الفلسطينية، والظلم الذي يمارس بحق شعبها".
وأضافت: "موافقة إسرائيل على بناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثال جديد وصريح على سياستها لتغيير الهيكل الديموغرافي للمنطقة".
وزاد العدد الإجمالي للوحدات السكنية الإضافية، التي صادقت عليها السلطات الإسرائيلية في 2019، بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت "الخارجية" إلى أن ذلك مؤشر ملموس على هدف إسرائيل المتمثل في تدمير رؤية حل الدولتين.
ونهاية أكتوبر الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: "إن الحكومة صادقت في ذات الشهر، على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".
وذكرت الحركة، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، صادق على هذه الوحدات في جلسة عقدها يوم 10 أكتوبر الماضي.
وأكدت: "وافق المجلس على خطط لبناء 2342 وحدة سكنية في المستوطنات، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور".
وتعتبر المستوطنات مناقضة للمبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن الاحتلال يمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات، القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.
