بدأت في ألمانيا محاكمة كبرى لمسؤولي شركة "فولكس فاغن" للسيارات المتهمين بالاحتيال والتهرب الضريبي، ضمن فضيحة التلاعب باختبارات محركات الديزل، في مواجهة قضية أثارت جدلا واسعا.
ووجّه مكتب المدي العام في مدينة براونشفايج الإقليمية شمال ألمانيا إلى 5 متهمين مجموعة من التهم، تشمل الاحتيال والتهرب الضريبي والإعلان الإجرامي، بصفتهم مسؤولين تنفيذيين في شركة فولكس فاغن للسيارات.
واعتبر مكتب المدعي العام أن المتهمين مسؤولون عن خداع السلطات والعملاء في أوروبا والولايات المتحدة لسنوات بشأن انبعاثات عوادم سيارات الديزل.
يذكر أنه في شهر سبتمبر/أيلول 2015، اتضح أن شركة فولكس فاغن تلاعبت في قياسات الانبعاثات باستخدام برمجيات خفية تقلل كميات الانبعاثات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الصادرة أثناء التشغيل الفعلي للسيارات.
وبسبب تلك الفضيحة التي أدخلت الشركة في واحدة من أكبر أزماتها، اضطر مارتن فينتركورن رئيس فولكس فاغن السابق إلى ترك منصبه.
وأصدرت محاكم في كل من الولايات المتحدة وألمانيا أحكاما بالسجن على عدد من المسؤولين الأساسيين في الشركة على خلفية هذه الفضيحة.
وحددت محكمة براونشفايج مواعيد جلسات استماع لأكثر من 100 يوم لمواصلة النظر في هذه القضية الجديدة حتى نهاية عام 2026.
