أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجددت، اليوم الأحد، أوامر الاعتقال الإداري بحق 25 معتقلًا فلسطينيًا، في خطوة جديدة ضمن سياسات الاعتقال التعسفي التي تستند إلى "ملفات سرية".
من بين الأسرى الذين طالتهم الأوامر، أحمد إياد أحمد منصور من بلدة بدو لثلاثة أشهر، وإيهاب محمود علي مهنا من دير الغصون لستة أشهر، بينما يواجه يوسف محمود يوسف غفري من سنجل نفس المدة.
وشمل الاعتقال يحيى رشيد أحمد خرساني من نابلس ومجد رائد مسعود فريحات من اليمون، وكلاهما لستة أشهر.
وجدد الاحتلال اعتقال محمد غالب محمود رضوان من عزون وستة أشهر أيضًا، إضافة إلى محمد عماد أحمد غريب من جنين لثلاثة أشهر ونصف، ونور الدين محمود مصطفى عبد الرحيم من عرابة لستة أشهر، إضافةً إلى سعيد رفيق سعيد الروح من مخيم جنين، ورامي أحمد سليمان عياش من بدو.
وضمت الأوامر كذلك ثائر ناصر أحمد هصيص من جنين وأمير عبد المنعم مصطفى دراغمة من طوباس وأنس تيسير عبد الله الخطيب، كلهم لستة أشهر، إلى جانب زاهر عامر محمد بركات من عنبتا وعدي محمد مصطفى غنيمات من صوريف.
وشملت القائمة راتب خير الله راتب نعسان من المغير، أيهم عبد الرحيم حسني طعمة من قفين، وبلال محمد محمود الحلبيّة من أبو ديس، إلى جانب معاذ طلعت أحمد صالح من بلاطة، ومحمد صلاح الدين أحمد محمود من مخيم الفوار، وسند محمد عبد الحليم المصري، وكلهم لمدة ستة أشهر.
وتضمنت أوامر الاحتلال أحمد عبد الحميد علي حزنه من سلواد، خضر سالم إبراهيم رداد، مؤيد ماجد حسني الضميري من الخليل، ونمر محمود نمر شعبان، حيث ستستمر أوامر الاعتقال بحقهم لستة أشهر، في محاولة لإرهاب الأسرى وذويهم وفرض سيطرة الاحتلال على السكان الفلسطينيين.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
