قررت جمعية النقل الخاص، خوض إضراب مفتوح عن العمل، الثلاثاء المقبل، تنديدًا برفض الاحتلال توريد "إطارات السيارات" لقطاع غزة، بعد تقديم سلسلة من الوعود للتجار المستوردين دون فائدة.

وقال أمين سر الجمعية والمتحدث باسمها، جهاد اسليم، لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الوصول لهذه النقطة جاء بعد استنفاذ جميع الطرق والوعود من الجانب الإسرائيلي ومن السلطة الفلسطينية.

وأشار اسليم إلى أن "السلطة الفلسطينية أكدّت أن الاحتلال يرفض توريد الكاوتشوك لأسباب سياسية".

ونوه إلى أن الاحتلال أدخل كميات قليلة فقط لوكالة الغوث، ولم يتم توريد أي شيء للقطاع الخاص.

ومنذ منع الاحتلال دخول الكاوتشوك،  يجري توريده من الجانب المصري فقط، بأثمان مرتفعة بثلاثة أضعاف من السعر الذي يصل من الاحتلال، وبجودة منخفضة".

ووصل سعر إطار الكاوتشوك في غزة لـ 1000 شيقل، بعد قرار منع إدخالها من قبل الاحتلال، بعدما كان بحدود الـ 400 شيقل.

وأكد رئيس جمعية النقل على " أنه لا يمكن قبول الاستمرار في هذا الوضع".

وحذر من أن "الأمر ألحق ضررًا كبيرًا بالتجار، وإن لم يحصل أي تقدم فنحن سنوقف جميع القطاع الخاص، ونمنع دخول أي بضاعة من الجانب الإسرائيلي، حتى يجري حل الموضوع".

وشهدت أسعار إطارات السيارات ارتفاعًا ملحوظًا في قطاع غزة، خاصة بعد منع الاحتلال توريده للقطاع منذ الـ 8 من نيسان/ أبريل 2018، وبقيت الأسعار مرتفعة رغم استيراده من الجانب المصري.

وكان يصل لقطاع غزة، قبيل القرار الإسرائيلي، نحو 8- 10 كونتينرات شهريًا تحمل كل منها 1200 إطار تقريبًا.

من جانبه، أرجع مدير دائرة الاستهلاك بوزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، المنع الإسرائيلي لدخول الإطارات إلى "أسباب وذرائع سياسية، ولا تستطيع الوزارة فعل شيء حيال ذلك".

وقال أبو موسى لـ "وكالة سند للأنباء"، إن "الأسعار مرتفعة، والوزارة تسعى منذ اللحظة الأولى لإيجاد حلول، غير أن الأمر يحتاج لنقاش عميق مع جهات مختلفة".

وأشار إلى أنّ الوزارة "لا تمانع استيراد التجار للإطارات من أي جهة، وعمليًا لا تستطيع أن تمنع أي جهة من الاستيراد".