أكد متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، على ضرورة أن تقوم ألمانيا بتقييم احتمال استخدام أسلحتها في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، خصوصًا في سياق النزاع الجاري في غزة.
أوضح الخيطان أن القانون الإنساني الدولي يسري خلال النزاعات المسلحة وفي فترات وقف إطلاق النار، مشددًا على وجوب احترام حقوق الإنسان بشكل دائم.
وأشار إلى أن الدول تتحمل مسؤولية ضمان عدم استخدام عمليات نقل الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مطالبًا ألمانيا، كطرف في معاهدة تجارة الأسلحة، بالالتزام بدراسة أي احتمالات تؤدي إلى انتهاكات جمة.
جاء ذلك ردًا على إعلان الحكومة الألمانية رفع تعليق تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل، والذي فرضته في أغسطس الماضي إثر التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفان كورنيليوس، قد أعلن أن القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ستُرفع اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري، معتبراً أن الظروف قد تغيرت منذ أغسطس الماضي.
