كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إقامة مجتمعات للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن واشنطن أحضرت فرقا من المهندسين إلى هذه المناطق، وبدأت برفع الأنقاض منها بهدف جذب السكان المدنيين من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس".
ورأت الصحيفة أن الخطة الأمريكية تأتي كـاعتراف ضمني بأن نزع سلاح "حماس" وإبعادها عن السلطة، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "من غير المرجَّح أن يحدث قريبا".
وبينت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب، أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على خطتها لقطاع غزة بتنفيذ خطط لإقامة "مجتمعات آمنة بديلة" في المناطق الخاضعة لسيطرة "إسرائيل" في القطاع، التي يطلق عليها المسؤولون الأمريكيون اسم "المنطقة الخضراء".
وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن فرقا هندسية أميركية تعمل في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي أسَّسه الجيش الأمريكي، بهدف إقامة هذه البلدات الجديدة، حيث تعمل هذه الفرق على إزالة الأنقاض والذخائر التي لم تنفجر من هذه المواقع في قطاع غزة.
لكن المسؤولين أوضحوا للصحيفة أن البناء بهذه البلدات لم يبدأ بعد.
وحسب المسؤولون الأميركيين، فإن إقامة هذه المجتمعات يهدف إلى توفير مساكن ومستشفيات ومدارس للنازحين في قطاع غزة بسبب الحرب، حتى البدء في إعادة الإعمار بشكل مستدام.
ومن المتوقع أن تشكل هذه المجتمعات نموذجا لإعادة الإعمار في المستقبل، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن شعبية حركة "حماس" ارتفعت منذ وقف إطلاق النار، نتيجة قيامها بالتصدي للجرائم وقدرتها على مواجهة "إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن من المقرر بناء أول هذه التجمعات السكنية في مدينة رفح، التي تعرضت لدمار واسع اثناء الحرب، وتخضع لسيطرة إسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي.
على صعيد ذي صلة، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "واشنطن لا تفكر في التعاون مع أي ميليشيا معادية لحركة حماس في قطاع غزة".
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إنشاء قوة أمنية دولية لنشرها في غزة، وفق خطة ترامب التي أقرها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع.
وعبر مسؤولون أمريكيون للصحيفة عن أملهم بأن تتقلص المناطق التي تسيطر عليها "حماس" مع مرور الوقت، "وتختفي في نهاية المطاف".
وأوضح المسؤولون أنهم يأملون أن تتولى قوة أمنية دولية -إلى جانب الشرطة الفلسطينية- مسؤولية الأمن، في حين يشرف ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب على الإدارة المدنية وإعادة الإعمار قبل تسليم السيطرة في نهاية المطاف إلى حكومة فلسطينية.
