أشار "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إلى "تسارع" التطورات في الضفة الغربية المحتلة، وتدهور الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع تصاعد الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وقال "المكتب الوطني" في تقريره الحقوقي، والذي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن موسم قطاف الزيتون هذا العام شهد أسوأ موجة إرهاب عرفتها الضفة الغربية منذ سنوات.
ونوه إلى تقارير منظمات أهلية وحقوقية إسرائيلية، وأخرى مماثلة لهيئات دولية، أخذت تسلط الضوء أكثر فأكثر على عنف المستوطنين؛ "الذي تجاوز كل الحدود".
وأورد أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عبّر عن قلقه من أن يمتد تأثير أحداث موجات العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية ليقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة.
ولفت التقرير الحقوقي الفلسطيني النظر إلى مواقف دول الاتحاد الأوروبي؛ التي أدانت هذا العنف وطالبت دولة الاحتلال بالتدخل لوقفه.
وذكر أن نتنياهو يحاول أن يظهر بمظهر "من يغسل يديه من جرائم المستوطنين"، ولعله نسي أو تناسى موقفه الحقيقي من إرهاب المستوطنين، من خلال تأكيده أنه "يسعى لتقديم مرتكبي تلك الاعتداءات للعدالة".
واستدرك المكتب الوطني: "يوم 28 آب/ أغسطس 2024، قال نتنياهو إنه ينظر بخطورة بالغة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوطنين إسرائيليين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين".
وردّ وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، على إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية بالتأكيد أن تل أبيب ستواصل تطوير وتنمية المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالتعاون مع قيادة المستوطنات، "مع الحفاظ على القانون وأمن السكان واستقرار المنطقة".
وعبر عن رفضه إعادة إصدار أوامر اعتقال إداري بحق مستوطنين من مجموعات "تدفيع الثمن" و"فتية التلال". تزامنًا مع رفضه أيضًا وصف تلك الاعتداءات بـ "الأعمال الإرهابية".
ووفق معطيات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، فقد سُجِّل خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية يهودية، بمعدل حادثتين يوميا. و114 هجوما شنّها يهود ضد جيش وشرطة الاحتلال.
وأفادت المعطيات، بأن هذا العام شهد زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام 2024 الماضي.
وتابعت: "ما يُشعر بالارتياح أن جهاز الأمن العام (الشاباك) على الأقل لا يزال ملتزمًا بمكافحة ظاهرة الإرهاب اليهودي، وليس غسل هذه الأحداث بذريعة المخالفات الجنائية أو ظاهرة تربوية مرفوضة مثل الحكومة".
وتُظهر البيانات أيضًا أنه منذ بداية العام 2025 الجاري أُصيب 174 فلسطينيًا في حوادث جرائم قومية، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2024 الماضي، وفي المجمل أُصيب 376 فلسطينيًا في هذه الحوادث منذ بداية الحرب.
ونبهت "يديعوت" إلى أن "موجة عنف المستوطنين تنطلق من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، وبلغت مستوى خطيراً دفع قادة الألوية بالجيش إلى مطالبة رئيس الأركان، إيال زامير، بإعادة أوامر الاعتقال الإداري التي ألغاها قبل بضعة شهور".
ونشرت الصحيفة معطيات بيّنت أن قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال، أفي بلوت، تباهى بأنه أقام حوالي 120 "مزرعة"؛ أي بؤرة استيطانية عشوائية غير قانونية.
