أكدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمها تستعد لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع بإمكانات محدودة، في ظل نقص كميات الوقود، مما يشل حركتها ويحد من قدرتها على التدخل.
وقالت المديرية العامة، في تصريح صحفي صادر عنها، إن المواطنين في قطاع غزة الذين لا زالوا يعانون آلام الحرب، يستعدون لمواجهة منخفض جوي متوقع مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، في ظل انعدام مقومات الحياة وتوفر أدنى متطلبات التدخل الإنساني.
وأضافت أن طواقم الدفاع المدني تجهزت بالمقدرات المحدودة المتوفرة للتدخل والتعامل مع التأثيرات السلبية لهذا المنخفض الجوي، خاصة على آلاف الأسر النازحة التي تقيم في خيام ومراكز إيواء.
وأشارت إلى بروز أزمة إمداد الدفاع المدني بالوقود مجددا، مبينة أن هذه الأزمة قائمة وتطفو مع التغيرات التي يشهدها القطاع بفعل الحرب التي دمرت مقدرات المواطنين وأتت على البنية التحتية.
وحذرت المديرية، المنظمات الدولية، خاصة التي لها ممثلون في قطاع غزة، من أن تجاهل التدخل العاجل لإمداد الدفاع المدني باحتياجه من الوقود سيفاقم معاناة المواطنين لا سيما في المخيمات، وسيعرضها للغرق بمياه الأمطار وربما ايضا بمياه المد البحري.
وأوضحت أن تبعات "أزمة الوقود" تتشعب لتهدد أيضا توقف مشروع انتشال جثامين الشهداء، الذي تعكف المديرية على تنفيذه قريبا بتعاون محلي ودولي.
وناشدت المديرية، المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الدولية الإنسانية، التدخل العاجل لدعم الدفاع المدني بكميات كافية من الوقود قبل فوات الأوان، وقبل دخول المنخفض الأجواء الفلسطينية.
وتسبّب المنخفض الجوي الأخيرة في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين في قطاع غزة، ما حرمهم آخر ما تبقى لهم من مأوى بعد تدمير منازلهم على مدار عامين من الهجمات الإسرائيلية.
ويعيش نحو 1.5 مليون نازح أوضاعًا مأساوية في خيام مهترئة، حيث تؤكد بيانات رسمية أن 93% من خيام القطاع باتت غير صالحة للسكن بفعل القصف والعوامل الجوية.
وتضررت آلاف الخيام مباشرة نتيجة الاستهداف أو بفعل العوامل الطبيعية، فيما يواجه السكان غياب أي بدائل بعد تدمير 90% من البنية التحتية المدنية بخسائر أولية تتجاوز 70 مليار دولار.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال مواد الإيواء، في تنصل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
