قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تختلق تهمة "التحريض" لتبرير اعتقال عشرات النساء الفلسطينيات واحتجازهن في ظروف قاسية وغير إنسانية، معتبرًا أن هذه التهمة فضفاضة وغير محددة ولا تستند إلى أدلة واضحة.
وأوضح المركز في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الإثنين، أن الاحتلال صعّد بشكل كبير استهدافه للنساء الفلسطينيات منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث سُجِّلت أكثر من 600 حالة اعتقال لنساء وفتيات، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 48 أسيرة في ظروف قاسية، وأكثر من 40 منهن معتقلات بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، إن مخابرات الاحتلال تستخدم تهمة التحريض لاعتقال النساء والزج بهن في ظروف اعتقال وتحقيق قاسية ومهينة بهدف الانتقام والترهيب، مستهدفة أمهات الشهداء والناشطات الاجتماعيات وطالبات الجامعات، واحتجازهن لشهور طويلة دون تهمة واضحة، مشيرًا إلى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
وبيّن الأشقر أن الاحتلال يعتبر إعادة نشر مقاطع فيديو عن الجرائم في قطاع غزة، أو نشر صور الشهداء، أو الدعاء لهم، أو أي محتوى يتعلق بعمليات المقاومة أو توثيق جرائم الاحتلال، "تحريضًا" يستوجب التحقيق والاعتقال أو الزج في الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية تكفل حرية الرأي والتعبير، مستشهدًا بالمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق الإنسان في اعتناق الآراء ونقلها دون مضايقة.
وكشف الأشقر أن قوات الاحتلال تتعمد تنفيذ اعتقالات النساء بعد منتصف الليل، باقتحام المنازل بعنف وسط صراخ الأطفال، وتحطيم المحتويات، وتقييد النساء وعصب أعينهن، ونقلهن إلى مراكز التحقيق حيث يتعرضن للضرب والشتم والتنكيل.
وأوضح أن الأسيرات في سجن الدامون محرومات من أبسط مقومات الحياة، وأن الانتهاكات بحقهن تصاعدت بعد حرب الإبادة، بما في ذلك الحرمان من الطعام، وسياسة التجويع، ووضع كاميرات مراقبة في كل أنحاء السجن وساحة الفورة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.
كما أشار إلى أن إدارة السجون أعادت تفعيل ما يسمى "الفحص الأمني" المهين، الذي يُجبر فيه الأسيرات على الركوع وتوجيه رؤوسهن نحو الحائط خلال العدّ اليومي المتكرر، بهدف الإذلال، إضافة إلى عمليات اقتحام تقوم خلالها الوحدات الخاصة بتكبيل الأسيرات وعصب أعينهن ورش الغاز عليهن وتصويرهن وسط سخرية الجنود.
وبيّن الأشقر أن تهمة التحريض طالت كذلك القاصرات، حيث يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرتين القاصرتين سالي صدقة وهناء حماد (16 عامًا)، كما يحتجز الأسيرة تهاني أبو سمحان من الداخل المحتل التي وضعت مولودها داخل سجن الدامون قبل نحو شهرين ونصف، بعد رفض الاحتلال الإفراج عنها رغم اعتقالها وهي حامل بالتهمة ذاتها.
ويواصل الاحتلال أيضًا اعتقال الأسيرة فداء سهيل عساف (49 عامًا) من كفر لاقف بمحافظة قلقيلية، المعتقلة منذ فبراير 2025 بحجة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إصابتها بسرطان الدم وتدهور وضعها الصحي دون تلقي العلاج المناسب.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وخاصة المعنية بشؤون المرأة، بالتدخل العاجل لوقف سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات بتهم واهية، والضغط لإطلاق سراحهن لغياب أي مبرر حقيقي لاحتجازهن في ظروف قاسية.
