أعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، عن قلقه العميق إزاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح حكومة الاحتلال تمديدًا إضافيًا للرد على التماس الصحفيين بشأن السماح بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.
وقال المركز في بيان له، الثلاثاء، إن هذه التأخيرات المتكررة منذ تقديم الالتماس في سبتمبر/أيلول 2024، تمثّل إهانة للقانون الدولي ولحرية الصحافة.
وأكد أن السماح للصحفيين بالدخول إلى غزة أمرٌ ضروري لتغطية الوضع الإنساني والحقوقي الصعب الذي يعيشه سكان القطاع.
وأضاف المركز أن الصحفيين الفلسطينيين والدوليين يواجهون منذ سنوات قيودًا تعسفية تمنعهم من الوصول إلى غزة، بما يشمل حظرًا عمليًا على التغطية المستقلة، وانتهاكات متكررة لحق المجتمع الدولي في معرفة الحقيقة.
وشدد على أن إعاقة وصول الصحفيين تشكّل انتهاكًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الإعلام وحق المجتمع الدولي في الاطلاع على المعلومات، كما أن تأجيل الحكومة المتكرر للرد على التماس المحكمة يقوّض العملية القضائية ويجعل الالتماس مجرد إجراء شكلي بلا جدوى”.
وتابع المركز: "نأمل أن يكون الموعد النهائي الجديد في 4 ديسمبر/كانون الأول هو الأخير، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا بتطبيق القانون، بما يتيح للصحفيين أداء مهمتهم المهنية في تغطية الأحداث في غزة، وحماية حق الجمهور الفلسطيني والدولي في الوصول إلى الحقيقة".
