قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، ترقية قائد وحدة المستعربين في "حرس الحدود" بالضفة الغربية المحتلة إلى رتبة عقيد، وذلك غداة إقدام عناصر من وحدته على إعدام فلسطينيين في مدينة جنين رغم خروجهما من مبنى وتسليم نفسيهما للقوة التي حاصرت المكان.
وذكرت مصادر أن بن غفير وصل الجمعة إلى قاعدة الوحدة ليبلغ قائدها (ك) شخصيًا بقراره المصادقة على قرار المفتش العام للشرطة وهيئة القيادة العليا بترقيته إلى هذه الرتبة.
ويُعد قرار الترقية إلى هذه الدرجة أمرًا استثنائيًا، إذ إن نظراءه في الشرطة المنتشرين بحسب المناطق الجغرافية يعملون كقادة وحدات مستعربين برتبة مقدم، وكذلك من سبقه في هذا المنصب كانوا بنفس الرتبة، بحسب ما أورد موقع "هآرتس" مساء اليوم السبت.
ويأتي ذلك فيما جرى التحقيق مع 3 ضباط من وحدة المستعربين نفسها من قبل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "ماحش"، بشبهة القتل وإطلاق النار بطريقة غير قانونية.
وقال بن غفير خلال زيارته لقاعدة وحدة المستعربين إنه "يجب إنهاء هذا الإجراء المشوه الذي يؤخذ فيه مقاتلونا للتحقيق فور إطلاقهم النار على مخرب".
وكان "بن غفير" قد أيّد سلوك الضباط الثلاثة وكتب في حسابه على منصة "إكس": "المقاتلين تصرفوا تماما كما هو متوقع منهم، المخربون يجب أن يموتوا".
والخميس، أعدمت قوات الاحتلال بدم بارد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً)، بإطلاق النار عليهما من مسافة صفر بعد تسليم نفسيهما في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.
ولاقى إعدام الشابين أمام عدسات الكاميرات استنكارًا فلسطينيًا ودوليًا واسعًا، لا سيما وأنهما لم يشكلا خطرًا على جنود الاحتلال وسلمّا نفسيهما لقوات الاحتلال.
وأمس الجمعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "استيائها الشديد" من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس الخميس على إعدام الشابين في جنين، مؤكدة أن الجريمة تبدو أنها "إعدام بإجراءات موجزة" (القتل المتعمد للأفراد خارج أي إطار قانوني)".
