أطلقت هيئة البريد المصري خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات، وهي خدمة سلفة المعاش بدون فوائد. تتيح هذه الخدمة للمستفيدين الحصول على دفعة مالية مقدمة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، وذلك لتلبية احتياجاتهم الطارئة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة ومرونة، إما من خلال تطبيق "خزنة" الإلكتروني المخصص لذلك، أو بزيارة أحد مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الدولة بتوفير حلول مالية آمنة وميسرة لكبار السن، مع ضمان تحسين وضعهم المالي وتسهيل حصولهم على متطلباتهم اليومية دون الحاجة لانتظار موعد الصرف الرسمي.
تختلف قيمة السلفة المتاحة حسب قيمة المعاش الشهري للمستفيد. فمن خلال تطبيق "خزنة"، يمكن لأصحاب المعاشات الذين لا يقل معاشهم الشهري عن 3000 جنيه مصري الحصول على سلفة تعادل قيمة ثلاثة أشهر من المعاش. أما أصحاب المعاشات التي تتراوح قيمتها بين 2500 و2599 جنيهًا مصريًا، فيمكنهم الحصول على سلفة بحد أقصى يعادل ضعف قيمة المعاش الشهري.
تتميز هذه الخدمة بكونها خالية تمامًا من الفوائد أو أي أعباء مالية إضافية، ويتم سداد قيمة السلفة على أقساط شهرية ثابتة تمتد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مما يجعلها خيارًا ماليًا آمنًا ومرنًا للغاية.
إجراءات وشروط الحصول على سلفة المعاش
لتقديم طلب الحصول على سلفة المعاش، يمكن لأصحاب المعاشات اتباع عدة طرق ميسرة. يمكنهم زيارة أقرب مكتب بريد مصري، أو التواصل مع خدمة عملاء تطبيق "خزنة" عبر الرقم الموحد 19524، أو حتى من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01005759825.
تختلف رسوم الخدمة الإدارية المطلوبة حسب قيمة السلفة، حيث تبدأ من 10 جنيهات شهريًا لسلفة بقيمة 250 جنيهًا، وتصل إلى 225 جنيهًا للسلفة التي تبلغ 7000 جنيه.
حددت هيئة البريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الخدمة. يجب أن يكون لدى صاحب المعاش حساب معاش "ميزة" نشط بالبريد المصري، وأن يتم تحويل المعاش بانتظام إلى هذا الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية. كما يشترط ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه مصري. يتم سداد السلفة على أقساط شهرية ثابتة وبدون فوائد، مما يجعل الخدمة خيارًا ماليًا آمنًا ومرنًا لأصحاب المعاشات.
توفر هذه الخدمة الجديدة فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على تمويل سريع بدون فوائد لتغطية الاحتياجات الطارئة، مع ضمان استمرار صرف المعاش شهريًا دون أي تأخير، بما يعزز الاستقرار المالي لهذه الفئة خلال عام 2025.
