تستعد الحكومة المصرية لتفعيل خطة تهدف إلى رفع سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً بحلول يوليو 2040. يأتي هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة التغيرات الديموغرافية في المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى ضمان استمرارية صرف المعاشات بشكل عادل ومستقر للمستحقين.
الجدول الزمني لرفع سن المعاش
ينص القانون على تطبيق زيادة سن التقاعد بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد، بحيث يتم رفع سن التقاعد عاماً واحداً كل عامين. وفيما يلي تفصيل لهذا الجدول:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عاماً، اعتباراً من يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عاماً، اعتباراً من يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عاماً، اعتباراً من يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عاماً، اعتباراً من يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عاماً، اعتباراً من يوليو 2040.
يُطبق هذا النظام على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، وكذلك العمالة غير المنتظمة، مما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.
أهداف وإجراءات داعمة لتطبيق القانون
تتضمن خطة تنفيذ هذا القانون عدداً من الإجراءات المصممة لدعم العاملين، خاصة أولئك الذين يقتربون من سن التقاعد. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوية.
- احتساب سنوات العمل الإضافية التي تلي بلوغ سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، بهدف إعدادهم لأدوار جديدة أو مهام بديلة تتناسب مع خبراتهم.
- منح حوافز مالية للعاملين الراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن المعاش الاختياري.
يؤكد خبراء التأمينات أن قرار رفع سن التقاعد يعد خطوة حيوية لتحقيق التوازن المطلوب بين سنوات الخدمة الفعلية وحجم الإنفاق على المعاشات. هذا الإجراء يعزز استدامة النظام التأميني ويساهم في الاستفادة من الخبرات البشرية لفترة أطول، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في متوسط الأعمار وتحسن مستويات الرعاية الصحية.
