حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب المقدسي المُبعد محمد أبو طير (75 عاماً) للاعتقال الإداري 4 أشهر، بعد أسبوع من اعتقاله خلال اقتحام منزله بمحافظة بيت لحم.
وفي آخر اعتقال له، أمضى النائب "أبو طير" ٢٠ شهراً في سجون الاحتلال حيث تعرض لتجديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة.
والنائب "أبو طير" قيادي في حركة حماس، انتخب عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن مدينة القدس عن قائمة التغيير والإصلاح، وأبعد عام 2010م عن المدينة، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله لدى الاحتلال ما يقارب 36 عاما.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
