علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، جميع طلبات الهجرة؛ بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأمريكية، المقدمة من مهاجرين من 19 دولة.
وقالت إدارة ترامب، في تصريحات صحفية، إن طلبات الهجرة المُعلقة من دول غير أوروبية. وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.
وبيّنت أن "التعليق" ينطبق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو/ حزيران، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة.
وأردفت: "هذا محور أساسي في برنامج الرئيس ترامب السياسي، وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال".
وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة أمس الأربعاء: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونجو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
وأوضحت المذكرة الأمريكية أن جميع تلك الدول خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو/ حزيران، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.
أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ حزيران، فهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.
وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".
وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه في أن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.
وصعّد ترامب من لهجته، ضد الصوماليين في الأيام الماضية. واصفًا إياهم بأنهم "قمامة". وقال "لا نريدهم في بلدنا".
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعطى ترامب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأمريكية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.
