بدأت أستراليا، وعدة دول أخرى، منذ طلع كانون أول/ ديسمبر الجاري، خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وغيرهما.

وبينما تعد أستراليا أول من اتخذ القرار الرسمي وستطبقه بدءا من 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإن العديد من الدول الأخرى بدأت في السير بالاتجاه نفسه.

وربما كانت البرازيل أبرزها، إذ اتخذت قرارا بربط حسابات المستخدمين الأصغر من 16 عاما بحسابات ذويهم بدءا من مارس/آذار المقبل.

كما أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح قانون جديد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على موافقة ولي الأمر لإنشاء حسابات الأطفال أصغر من 15 عاما.

وكان الأمر كذلك في إندونيسيا، إذ أقرت الحكومة بطلب موافقة الآباء قبل إنشاء حسابات المراهقين أقل من 18 عاما، وفي ماليزيا ونيوزيلندا قررت الحكومات منع استخدام المراهقين أصغر من 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.

وتعد أستراليا الدولة الديمقراطية الأولى، وفق تقرير "بلومبيرج"، التي تتبع هذه الإجراءات؛ إذ توقع غرامات تصل إلى 32 مليار دولار على الشركات التي تخالف هذه القواعد.

ويشير التقرير إلى أن صناع القرار في كوبنهاغن وجاكرتا والبرازيل يدرسون جديا اتباع الخطوات ذاتها، وبالتالي يراقبون الوضع بكثب في أستراليا لمعرفة رد فعل الشركات التقنية التي ستخسر جزءا من جمهورها الكبير.

وعبّرت وزيرة الشؤون الرقمية في الدانمارك كارولين ستيج أولسن، عن "غيرتها" من القانون الأسترالي الجديد، واصفة هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة وأساسية حقا".

وتعكس تصريحات أولسن النظرة العالمية إلى القرار الجديد، وهو ما سيدفع العديد من الحكومات حول العالم إلى التفكير فيه، خاصة مع غياب الإحصاءات الرسمية والواضحة لمعدل استخدام المراهقين منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ "بلومبيرج".

رد الشركات..

واتخذت الشركات ردود فعل مختلفة على القرارات الجديدة، إذ أعلنت "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام نيتها الامتثال لهذه القوانين، وذلك رغم اقتناعها بوجود حلول أفضل.

وأعلنت "تيك توك" أيضا نيتها الامتثال للقرار رغم اقتناعها بأن حظر المستخدمين بناء على العمر خطوة غير فعالة على الإطلاق.

لكن "غوغل" و"يوتيوب" و"سناب" رفضت تصنيفها منصات تواصل اجتماعي، مؤكدة أن هذا التصنيف يدل على عدم معرفة بآلية عمل المنصات، ورفضت "إكس" التعليق على الأمر.

من جانبها، قالت أبيجل تشين، من شركة "فلينت غلوبال" للاستشارات السياسية والتنظيمية: "مع سعي المزيد من الحكومات إلى تشديد حدود السن على وسائل التواصل الاجتماعي فقد يؤدي هذا إلى ظهور مجموعة عالمية من قواعد ضمان السن أو التحقق من صحة المنصات".

بدوره، يرى باتريك جونز؛ وهو سفير يبلغ من العمر 16 عاما في مجموعة للدفاع عن الصحة العقلية للشباب، أن "المحتوى هو المشكلة، وليس قدرتنا على الوصول إلى هذا المحتوى".

و"جونز" يمثل جزءا من الأصوات المعارضة لهذا القرار، والتي ترى أن هناك خطوات أخرى يجب اتباعها لحماية المراهقين من المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي.

يمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه في شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى المشاكل التي تحدث داخل المنصات وتتسبب في انتحار وموت المراهقين وصغار السن، بدءا من تحديات "تيك توك" الخطرة وحتى التنمر الرقمي.

ولا تزال آلية تطبيق الحظر في منصات التواصل الاجتماعي مجهولة حتى الآن، إذ يمكن تجاوز العديد من القيود البرمجية التي توضع في المنصات بسهولة.