قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار الاحتلال بنقل المعتقل الإداري المقدسي والمسنّ محمد أبو طير (75 عامًا) إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة، هو قرار إعدام بحقه، ويأتي في إطار نهجٍ منظّم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديًا وإعدامهم، خاصة في ظل تكرار شهادات الناجين من هذا القسم المخصص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضاف نادي الأسير أنّ الاحتلال أعاد تحويل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم، في استمرار لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقّه.
وأشار إلى أن سنوات اعتقال أبو طير تجاوزت في سجون الاحتلال ما مجموعه (44) عامًا منذ سنوات السبعين، معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة.
يشار إلى أن أبو طير هو نائب سابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس إلى جانب مجموعة من النواب المقدسيين، كما أقدم الاحتلال لاحقًا على سحب هويته المقدسية، وقد تعرض لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلّها نتجت جراء عمليات الاعتقال المتكررة.
وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، قرر الاحتلال إعادة افتتاح قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض، وهو القسم الذي تحوّل إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، حيث لم يسبق أن وثّقت المؤسسات حالة لمعتقل من الضفة احتُجز في هذا القسم منذ افتتاحه بعد الحرب.
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين دون "تهمة" أو محاكمة حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب السابقين المعتقلين في سجون الاحتلال تسعة نواب.
