أعلنت الحكومة رسميًا عن إجراء تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تتضمن رفع سن المعاش والإحالة للتقاعد. يأتي هذا القرار بهدف معالجة الخسائر الكبيرة التي تعرض لها نظام المعاشات، نتيجة لزيادة أعداد الخارجين على المعاش وتراجع أعداد المنضمين الجدد، والسعي للمحافظة على استدامة النظام للأجيال القادمة.
قرار الحكومة برفع سن المعاش
شملت تعديلات قانون المعاشات تغيير سن الإحالة للمعاش ليصبح 65 عامًا بدلاً من 60 عامًا. يسري هذا التغيير على الموظفين في الدولة، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الفئات التابعة للعمالة غير المنتظمة. سيبدأ تطبيق قرار رفع سن المعاش تدريجيًا، حيث سيشمل مواليد 1971 أولاً في شهر يوليو 2032، ليصبح سن المعاش حينها 61 عامًا. سيستمر التدرج في رفع سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، قبل أن يتم تثبيته عند هذا الحد لجميع الموظفين.
الجدول الزمني لرفع سن المعاش
وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا لرفع سن المعاش خلال المرحلة الانتقالية، والذي يوضح التدرج في السن وصولًا إلى 65 عامًا على النحو التالي:
مواليد 1 يوليو 1971: سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972: سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1973: سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1974: سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سيخرجون على المعاش في يوليو 2040 بسن 65 عامًا.
الأساس القانوني للقرار
نصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040". وبموجب هذا القرار، سيتساوى العاملون بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة في سن التقاعد.
