أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة، للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قسرا.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، أن التهجير القسري يشكّل جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بالتزاماته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، والوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المنظمة في بيانها، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته وجرائمه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت ضرورة مواصلة الجهود الدولية "لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين بما يؤدي إلى تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
والأربعاء، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فتح معبر رفح، خلال الأيام القادمة أمام المغادرين من قطاع غزة، وهو ما نفته مصر وأكدت أن فتح المعبر سيتم وفقاً للاتفاق وسيكون بالاتجاهين.
وقوبل الإعلان الإسرائيلي برفض فلسطيني، رسمي وشعبي، وعربي واسع، باعتباره محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأمس الجمعة، عبر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، في بيان صادر عنهم، عن قلق دولهم من تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد، مؤكدين رفض هذه الدول بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
