تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في ميدان هبيما وسط تل أبيب، في مظاهرة احتجاجية رافضة لأي تحرك قد يؤدي إلى إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تهم الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بـ"محاكمة نتنياهو" و"استعادة القانون"، متهمين الحكومة بمحاولة الالتفاف على المسار القضائي لحماية رئيسها.
وتأتي الاحتجاجات في سياق تصاعد الضغط الشعبي داخل "إسرائيل"، بالتوازي مع حملة ضغط خارجية تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كثّف اتصالاته بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال الأسابيع الأخيرة لدفعه نحو منح عفو كامل لنتنياهو.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن ترامب وجّه سلسلة رسائل مباشرة لهرتسوغ، شملت خطابًا أمام الكنيست وتصريحات إعلامية، وصولًا إلى رسالة رسمية تحثّ على إغلاق ملفات الفساد.
ويأتي الضغط الأميركي في أعقاب طلب نتنياهو نفسه من هرتسوغ منحه عفوًا رئاسيًا من دون اعتراف بالذنب ومن دون اعتزال الحياة السياسية، وهو ما لا يتيحه القانون الإسرائيلي أصلًا.
وأشارت القناة 12 أيضًا إلى أن هرتسوغ يدرس مسارًا عمليًا للتعامل مع طلب العفو، من بينها سيناريو يربط العفو بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو مطلب تدفع به المعارضة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، وترفضه حكومة نتنياهو لما قد يكشفه من مسؤوليات وفشل.
وكانت حكومة نتنياهو قد أقرت في نوفمبر الماضي تشكيل لجنة غير رسمية ومحدودة الصلاحيات، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "هروب من الحقيقة" ومحاولة لمنع المساءلة.
في المقابل، حذّرت شخصيات قضائية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، من أن استخدام العفو لإغلاق ملفات نتنياهو يشكل "ضربة خطيرة لأسس النظام الديمقراطي"، معتبرة أن تدخل ترامب وحلفاء اليمين يشكل ضغطًا غير مسبوق على المؤسسات القضائية.
ويظهر هذا الانقسام أيضًا في استطلاع للرأي أُجري مؤخرًا، حيث أيد 38% منح نتنياهو العفو دون مقابل، مقابل 27% يؤيدون العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله العمل السياسي. فيما رفض 21% الفكرة تمامًا.
