أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة أنهوا مدة أحكامهم، دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
وذكر "إعلام الأسرى"، في تصريح صحفي أصدره اليوم الاثنين، أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت أحكامهم منذ عدة أشهر، وبعضهم لسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.
وقال المكتب: "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أسرى من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، ما يشكل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية".
كما اعتبر هذا السلوك "عقابًا جماعيًا ممنهجًا" حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام، وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.
وشدد أن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.
ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، كما طالب الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.
كما طالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.
