نفى مسئول بارز في البيت الأبيض، الخميس، ما تردد عن اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا نهائيًا بشأن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة أو بخصوص تشكيل مجلس السلام ولجنة التكنوقراط الفلسطينية.
وجاء هذا النفي ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، يزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
إلا أن المسؤول في البيت الأبيض أكد أن القرارات لم يتم حسمها بعد، وأن النقاشات مستمرة حول الجوانب التشغيلية لهذه القوة، مع التشديد على أن الخطة لا تتضمن نشر قوات أمريكية على الأرض داخل غزة.
وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار "إسرائيل" هذا الأسبوع، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين، بأن إدارة ترامب تعتزم قيادة قوة الأمن المخصصة لغزة عبر تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين لقيادتها.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين داخل البيت الأبيض أن مايك والتز قال إنه يعرف هذا الجنرال "شخصيًا" ووصفه بأنه "شخص جاد للغاية".
كما أكد مسئولان أمريكيان للموقع ذاته أن الخطة المطروحة تشمل بالفعل تعيين جنرال أمريكي على رأس القوة الدولية في قطاع غزة.
توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يُعلَن مطلع العام المقبل 2026 أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.
وأكد ترامب خلال حديثه للصحفيين، الأربعاء، أن عددا من قادة العالم يرغبون في الانضمام إلى مجلس السلام، الذي أُنشئ بموجب خطته لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال ترامب إن "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام.. سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه".
والإثنين، كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بات خارج لائحة الانضمام لمجلس إدارة غزة، وذلك بعد اعتراض من عدة دول عربية وإسلامية.
ونقلت الصحيفة عما وصفتها بالمصادر المطلعة قولها إن بلير أُسقط من قائمة المرشحين للانضمام إلى مجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة غزة، وذلك عقب اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية.
وبينت الصحيفة أن اعتراض بعض الدول العربية والإسلامية على بلير، يعود لدعمه القوي لغزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب قلق من أن يتم تهميش الفلسطينيين داخل هيكل المجلس المقترح.
