فتحت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مواجهة قانونية غير مسبوقة مع شركة "كوكا كولا"، و9 شركات غذائية عالمية أخرى، بتهمة "هندسة" أغذية فائقة المعالجة ومسببة للإدمان.
وأسهمت "الشركات"، وفق القضية، في تفاقم أزمة صحية عامة، خاصة داخل المجتمعات محدودة الدخل والأقليات العرقية.
ورفع الدعوى، المدعي العام للمدينة تشيو في الثاني من ديسمبر الجاري أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.
ووفق معطيات الدعوى، شملت الاتهامات إلى جانب "كوكا كولا" شركات كبرى هي: "كرافت هاينز"، "مونديليز إنترناشيونال"، "بيبسيكو"، "جنرال ميلز"، "نستله" الولايات المتحدة، "كيلوغ"، "مارس إنكوربوريتد"، "بوست هولدينغز" و"كوناغرا براندز".
وتعد هذه القضية، بحسب تقارير إعلامية أمريكية الأولى من نوعها التي تبادر فيها جهة حكومية إلى مقاضاة شركات غذائية بسبب الآثار الصحية للمنتجات فائقة المعالجة.
وتُتهم الشركات، بتصميم تركيبات غذائية مفرطة السكر والدهون والمواد الكيميائية بهدف خلق الإدمان وتحقيق أرباح ضخمة على حساب الصحة العامة.
وقال المدعي العام تشيو، في بيان رسمي، إن "الطعام تحول إلى منتج غير قابل للتعرف عليه ومضر بجسم الإنسان".
واتهم "تشيو"، الشركات المعنية بـ "هندسة أزمة صحة عامة" وجني أرباح طائلة بتلك الوسيلة، مؤكدا أن الوقت قد حان لتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عنها.
وأظهرت وثائق الدعوى أن هذه الشركات اعتمدت استراتيجيات تسويق مكثفة استهدفت الأطفال بشكل خاص، من خلال استخدام شخصيات كرتونية والتعاون مع شركات ترفيهية كبرى مثل "ديزني" و"نيكلوديون" و"مارفل".
كما أشارت إلى أن الأطفال السود واللاتينيين تعرضوا لإعلانات الأغذية فائقة المعالجة بنسبة تفوق نظرائهم البيض بنحو 70%.
وسلطت الدعوى الضوء على تداعيات صحية خطيرة، موضحة أن معدلات الإصابة بداء السكري بين الأمريكيين السود تضاعفت أربع مرات خلال العقود الثلاثة الماضية، فيما سجلت مدينة سان فرانسيسكو معدلات استشفاء ووفيات بسبب السكري أعلى بكثير في المجتمعات السوداء مقارنة بمجموعات عرقية أخرى.
وأكدت أن نحو 70% من الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة باتت تتكون من منتجات فائقة المعالجة، ما يحد من الخيارات الحقيقية للأسر محدودة الدخل، ويدفعها لاستهلاك منتجات مصممة بعناية لإحداث الإدمان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام موجة دعاوى مماثلة في مدن أمريكية أخرى، سعياً لفرض مساءلة قانونية على شركات الغذاء الكبرى، وتعزيز حماية المستهلكين، لا سيما الأطفال والفئات الهشة، من ممارسات تجارية تضع الأرباح فوق اعتبارات الصحة العامة.
