كشفت ورقة بحثية جديدة أطلقها مركز "صدى سوشال" عن تصاعد مقلق في عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في فلسطين، بالتوازي مع التوسع السريع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
جاء ذلك في ورقة صدرت عن المركز وحملت عنوان "فلسطين بين الشمول المالي والاحتيال الإلكتروني.. علاقة معقدة بين التمكين والمخاطر الرقمية"، وتلقت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنها.
وأوضحت أنّ عدد حالات الاحتيال الموثقة تضاعف خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 1608 حالات، مقارنة بـ786 حالة في الفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
وبيّنت الورقة أن القيمة المالية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المصرفي الموثقة بلغت 4.611 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 2.476 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، ارتفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني إلى نحو مليون عملية شهريًا خلال 2025، مقارنة بـ1.6 مليون عملية فقط خلال كامل عام 2024 عبر منصة واحدة (e-Sadad).
وأشارت الورقة إلى أن فلسطين تشهد توسعًا رقميًا سريعًا في القطاع المصرفي، الذي يضم 13 مصرفًا يخدمون أكثر من 4.5 ملايين صاحب حساب مصرفي، مع إصدار 1.8 مليون بطاقة خصم مباشر، وبلوغ نسبة الشمول المالي 37% حتى نهاية 2024.
وتعكس هذه المؤشرات نموًا لافتًا في الاعتماد على الخدمات الرقمية، يقابله ارتفاع أقل نسبيًا في متوسط قيمة عملية الاحتيال الواحدة، التي تراجعت إلى 2867 دولارًا في النصف الأول من 2025.
وكشفت الورقة، أن غالبية ضحايا الاحتيال الإلكتروني في فلسطين ينتمون إلى فئات متعلمة ومثقفة، خلافًا للتصور السائد عالميًا.
وعزا ذلك إلى الثقة المفرطة في التطبيقات المصرفية، والسعي لإنجاز المعاملات بسرعة، واستغلال المحتالين لحالات الطوارئ والأزمات والمواسم الدينية.
واختتمت الورقة بالتأكيد على أن هذا التباين بين النمو المتسارع في استخدام أدوات الدفع الرقمي، والنمو الأقل نسبيًا في حجم الخسائر، لا ينفي خطورة الظاهرة، بل يؤكد الحاجة إلى تدخل تنظيمي وتشريعي عاجل.
ويأتي ذلك في بيئة رقمية فلسطينية تواجه تحديات إضافية، من بينها غياب العملة الوطنية، وانعدام السيطرة على البنية التحتية للاتصالات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تصل إلى 35% و33% على التوالي.
