أيّدت 156 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار لصالح دولة فلسطين؛ يؤكد على جملة من المبادئ والأسس القانونية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار المعنون بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وعارض القرار 8 دول، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت.
ويؤكد القرار الأممي الجديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم قانونية استمرار وجودها فيها، إلى جانب استذكاره فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجدار.
وشدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. مطالبًا "إسرائيل" بالكف عن استغلال هذه الموارد. بينما أعاد التأكيد على نداء مجلس الأمن الوارد في قراره رقم "2334".
وأكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال. كما شدد على أن ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للمستوطنات وبناء الجدار وغيرها من الممارسات يُعد أعمالًا مضرة بالبيئة الفلسطينية.
من جانبه، ثمّن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، هذا التأييد الدولي الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي. معبرًا عن شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار.
ولفت "منصور" النظر إلى استمرار شنّ "إسرائيل" عدوان الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب استمرار عدوانها في الضفة الغربية. مؤكدًا ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار الجديد.
