أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية ضد فنزويلا، شملت فرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى البلاد، إضافة إلى تصنيف حكومة الرئيس نيكولاس مادورو كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تشديد الضغوط السياسية والعسكرية على كراكاس.
وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن القوات البحرية الأميركية المنتشرة في منطقة البحر الكاريبي، والتي تحيط بالسواحل الفنزويلية، ستتوسع أكثر.
وأكد أن هذا الانتشار يُعد الأكبر في تاريخ أميركا الجنوبية. واعتبر أن الهدف من هذه الخطوة هو ما وصفه بـ"استعادة النفط والأراضي والأصول التي استولت عليها فنزويلا سابقاً".
واتهم الرئيس الأميركي حكومة مادورو باستخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير مشروعة، من بينها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وأعمال العنف، محذراً من أن فنزويلا ستواجه "صدمة غير مسبوقة" إذا لم تستجب للمطالب الأميركية.
في المقابل، رفضت الحكومة الفنزويلية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "غير عقلانية" وتشكل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد.
وجاء في بيان رسمي أن واشنطن تحاول فرض حصار بحري بذريعة واهية بهدف السيطرة على الثروات الوطنية الفنزويلية.
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من استيلاء قوات أميركية على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، وهو ما دفع كراكاس إلى تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي.
واعتبرت فنزويلا الحادثة عملاً من أعمال القرصنة المدعومة من دولة، واستخداماً غير مشروع للقوة العسكرية، مطالبة بالإفراج عن أفراد طاقم السفينة ومحاسبة المسؤولين.
من جهته، رأى الرئيس نيكولاس مادورو أن التحركات العسكرية الأميركية قرب بلاده تندرج ضمن خطة لإسقاط حكومته والاستيلاء على موارد فنزويلا النفطية، متهماً الولايات المتحدة بالسعي إلى إعادة استعمار بلاده تحت غطاء مكافحة المخدرات.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن إنتاجها تراجع إلى نحو مليون برميل يومياً، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019، والتي دفعتها إلى بيع جزء كبير من نفطها بطرق غير رسمية وبأسعار مخفضة.
وعلى وقع هذه التطورات، سجلت أسعار النفط الأميركي ارتفاعاً تجاوز 1%، كما تأثرت حركة ناقلات النفط الفنزويلية، خصوصاً المتجهة إلى الصين وكوبا، حيث أفادت تقارير بتعطل عدد من الشحنات وبقاء ناقلات عدة راسية في الموانئ.
وفي السياق نفسه، جدّدت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية تحذيرها للطائرات المدنية من التحليق في الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى مخاطر أمنية مرتبطة بالنشاط العسكري المتزايد في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، من خلال نشر حاملات طائرات وسفن حربية وتنفيذ طلعات جوية استطلاعية قرب السواحل الفنزويلية.
وتؤكد واشنطن أن هذه العمليات تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات، بينما تنفي كراكاس هذه الاتهامات وتعتبرها غطاءً لتغيير النظام.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت رصد مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي.
وأثارت الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية ضد سفن يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، خاصة بعد تقارير عن سقوط قتلى دون تقديم أدلة علنية كافية.
ودافع مسؤولون أميركيون في جلسات بالكونغرس عن هذه العمليات، معتبرين أنها ناجحة وضرورية للأمن القومي، في حين حذّر مشرعون من مخاطر الانجرار إلى نزاع عسكري جديد من دون تفويض تشريعي واضح.
وفي ضوء هذا الجدل، يُتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الأميركي مشاريع قرارات تهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس في شن أي عمل عسكري ضد فنزويلا من دون موافقة مسبقة من الكونغرس.
