كشفت وسائل إعلام موثوقة عن تفاصيل مشروع ضخم تنفذه دولة عربية داخل صحرائها، وهو أكبر نهر اصطناعي في العالم. يقع هذا المشروع في منطقة شمال غرب البلاد، بالقرب من محطة الضبعة، ويُعرف باسم "مشروع الدلتا الجديد".

أبعاد المشروع وأهدافه

خلال لقاء في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، تم التأكيد على أن كل مصري اليوم يجب أن يفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة. يشمل ذلك أكبر نهر اصطناعي في العالم، والذي يمتد لمسافة تتراوح بين 150 و 170 كيلومتراً في قلب الصحراء الغربية، بهدف زراعة الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى قناة مائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي.

وأوضح موسى أن الرمال تتحول إلى مساحات خضراء، وأن مصر تمتلك الآن أكبر نهر اصطناعي في العالم، قادر على توفير 7.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً. وأكد أن النهر الاصطناعي لزراعة الدلتا الجديدة يستخدم أحدث التقنيات لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثياً، مما يعكس سعي الدولة لتقليل فجوة الاستيراد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن "عندما تملك الدول قوتها تملك قرارها".

النتائج المتوقعة والتكلفة

تستهدف مصر زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية باستخدام مياه النهر الصناعي. هذه المساحة المزروعة تعادل 30 بالمئة من مساحة الدلتا القديمة. بلغت تكلفة إنشاء أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة في الصحراء الغربية حوالي 60 مليار جنيه مصري. أما المساحات المزروعة حالياً في مشروع مستقبل مصر، فقد وصلت إلى 450 ألف فدان.

يوفر النهر الصناعي والقناة المائية 17 مليون متر مكعب من المياه، والتي يتم ضخها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة. ومن المتوقع أنه بعد 14 شهراً، سيتم الانتهاء من زراعة 2.2 مليون فدان، مما سيحدث طفرة في مستقبل مصر الزراعي.

توسيع الرقعة الزراعية وخلق فرص عمل

تهدف مصر من خلال هذا المشروع إلى ترويض الصحراء الغربية وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد، التي كانت لا تتجاوز 6 بالمئة من المساحة الإجمالية، والتي يعيش عليها غالبية المصريين. يقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، والذي يُعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. المساحة المستهدف استصلاحها هي مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا، وبدأت أعمال المشروع في أبريل 2017.

يهدف المشروع إلى "توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع توقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.