قالت وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، إنها كشفت ممارسات خطيرة تمثلت في استغلال بعض الجهات، من أفراد وتجار، لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إن المتابعة أظهرت قيام بعض التجار بفرض مبالغ مالية باهظة لإدخال البضائع تحت ما يُسمى "التنسيقات"، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف والأخلاقيات الوطنية والإنسانية، والتي تنعكس في محصلتها على زيادة معاناة المواطن الفلسطيني والذي يئن تحت وطأة الحرب.
وأكدت الاقتصاد أنها حصرت ووثقت كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه الجهات، ويتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية ورقابية حسب الأصول، تضمن سلامة المسار القانوني، وتحفظ المصلحة العامة، وتمنع إفلات أي متورط من المساءلة.
وشددت على أن اتخاذ الإجراءات لا يتم عبر التصريحات الإعلامية فقط، بل من خلال مسارات قانونية ورسمية مكتملة الأركان، مؤكدة على محاسبة كل من يثبت تورطه، ولن يفلت أي مسيء من العقاب وفق القانون، وفي التوقيت الذي يضمن الأثر الرادع ويحمي المجتمع.
وحذرت الوزارة في بيانها كل من يمارس هذه الأساليب بالتوقف الفوري عن استغلال أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
