أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا هامًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة في جميع أنحاء الجمهورية، بشأن ضرورة سداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها المحددة. يأتي هذا التحذير في ظل تطبيق غرامات مالية وعقوبات تصل إلى رفع العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع (أبو كارت)، وذلك لتجنب أي إجراءات قانونية أو مالية.

العد التنازلي لانتهاء المهلة: أيام قليلة تفصل عن العقوبات

أوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى أيام قليلة، حوالي 5 أيام، قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، لسداد كافة الفواتير المستحقة دون تطبيق أي غرامات أو عقوبات. ومع بداية يوم الخميس الأول من يناير، سيتم تفعيل تطبيق الغرامات بشكل تلقائي، وستختلف قيمتها بناءً على مدة التأخير في السداد.

وتحدد الوزارة أن التأخير لمدة شهر كامل يستوجب فرض غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة الأصلية. أما في حال تجاوز التأخير لشهرين أو أكثر، فإن الإجراء المتبع سيكون رفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع، وذلك بعد تسوية جميع المديونيات والمستحقات المتراكمة.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أكد في وقت سابق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين، يعد من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد.

وتشير مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء إلى أن شركات التوزيع تسعى دائمًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، ومنحهم فرصة للسداد. وتقوم بإرسال إنذارات وتحذيرات متكررة. وفي حال استمرار الإصرار على عدم السداد أو عدم التقدم بطلب لتقسيط المديونية، تضطر الشركة إلى رفع العداد، ليتم بعد ذلك تركيبه بعداد كهرباء مسبق الدفع عقب سداد المستحقات.