وثّق تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، استشهاد 60 صيادًا "قتلوا بشكل مباشر"، وإصابة 50 آخرين، إلى جانب 20 حالة اعتقال؛ نتيجة اعتداءات إسرائيلية خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وقال "تجمع حرية"، إن قوات الاحتلال جعلت الصيادين ومرافق الصيد هدفاً من أهداف الحرب على غزة. منوهًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت 1800 قارب صيد تنوعت ما بين حسكات ماتور وحسكات مجداف ولنشات.
وردت تلك المعطيات في ورقة حقائق، تلقتها "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، صادرة عن تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، بعنوان: "قوارب بلا أمان وصيادون تحت النار"؛ تناولت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع الصيد البحري في غزة.
واستولت بحرية الاحتلال على 10 قوارب خلال عملها على شواطئ غزة. بينما سجل "حرية" تدمير مقرات نقابة الصيادين في محافظات القطاع الخمسة.
ودمّرت قوات الاحتلال موانئ الصيد ومصنع للثلج وشبكة طاقة بديلة و310 غرف صيد. مُبينًا أن قوات الاحتلال انتهجت سياسة إطلاق النار بشكل يومي تجاه شاطئ البحر في غزة.
ونبه إلى أن قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها صوب الصيادين وقوارب الصيد في سياق الإغلاق الشامل وفرض الحصار المطبق على قطاع غزة "في أخطر صور العقاب الجماعي بالعصر الحديث".
وخلصت أعمال التوثيق، التي قام بها "حرية"، إلى أن قوات الاحتلال جعلت استهداف قطاع الصيد وتدميره هدفاً من أهداف الحرب.
وأوردت: "سلوك قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على قطاع غزة شكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان".
وأكد "حرية" أن استهداف قطاع الصيد "يشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وفقاً لما بينته أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع التجمع الحقوقي: "كما ويشكل توجيه قوات الاحتلال لهجماتها صوب المرافق والأعيان والمنشآت التابعة لنقابة الصيادين جريمة ضد الإنسانية، باعتبارها أعياناً مدنية وتتمتع بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة".
ودعا "حرية"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لـ "الضغط الجاد والحقيقي" من أجل ضمان توفير الحماية للصيادين الغزيين ووضع حداً للانتهاكات بحقهم.
وطالب الأسرة الدولية بالبدء الفعلي باتخاذ خطوات تهدف إلى تحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
