أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، اعتقال تسعة أشخاص للاشتباه فيهم بتمويل حركة "حماس".
وقالت نيابة متخصصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة الإيطالية روما، إنها أوقفت 9 أشخاص على علاقة بشبكات مالية عملت تحت غطاء نشاطات خيرية، حسب زعمها.
وذكرت النيابة، في بيان، أن المعتقلين على صلة بثلاث منظمات خيرية، ويُشتبه فيهم بجمع أموال وتحويلها بطرق "غير قانونية" لدعم حركة "حماس".
وحسب البيان، فإن التحقيقات تشير إلى تحويل نحو سبعة ملايين يورو إلى جمعيات تقع مقراتها في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل "إسرائيل".
وادعى البيان أن هذه الجمعيات "مملوكة أو خاضعة لسيطرة حماس، أو مرتبطة بها".
ووفق رواية النيابة الإيطالية، فقد تم تحويل الأموال عبر ما وصفته بـ"عمليات مثلثية"، شملت تحويلات مصرفية مباشرة، واستخدام منظمات مقرها خارج إيطاليا، وتمرير الأموال إلى جمعيات عاملة في غزة.
وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت أن بعض هذه الجمعيات "منظمات غير قانونية" بزعم صلاتها بحركة "حماس".
وأوضح الادعاء أن التحقيق جرى بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، في إطار تنسيق قضائي وأمني عابر للحدود.
ويُدرج الاتحاد الأوروبي حركة "حماس" ضمن قائمة "التنظيمات الإرهابية" المعتمدة لديه.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن الشرطة الإيطالية، تصريحها بأن سبعة أشخاص أوقفوا ضمن الملف، فيما يُلاحق شخصان آخران على خلفية التحقيق نفسه بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حاليًا خارج البلاد.
من ناحيته، كتب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، على منصة "إكس" أن العملية "كشفت سلوكيات وأنشطة كانت، تحت غطاء مبادرات لصالح السكان الفلسطينيين، تُخفي دعمًا ومشاركة في منظمات إرهابية"، حسب تعبيره.
