أعلن السفير الياباني لدى دولة فلسطين، أرايكي كاتسوهيكو، عن حزمة دعم جديدة ستقدمها الحكومة اليابانية لدولة فلسطين، تشمل دعمًا ماليًا مباشرًا للموازنة الفلسطينية بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك ضمن الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، في إطار استمرار التزام اليابان بدعم الشعب الفلسطيني.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع السفير كاتسوهيكو بوزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، في مقر وزارة المالية.
وأوضح السفير أن الحزمة الجديدة لا تقتصر على دعم الموازنة فقط، إذ تتضمن أيضًا تخصيص 30 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية وبرامج بناء قدرات، ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 167 مليون دولار، فيما سيتم توجيه المبلغ المتبقي لدعم المشاريع الإنسانية في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على قطاع غزة.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في سياق مساندة الخطة الشاملة لوقف إطلاق النار، وتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، إلى جانب الإسهام في تعزيز مساعي بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتشمل الحزمة اليابانية تمويل عدد من المشاريع المتنوعة، من بينها دعم الموازنة العامة، وتقديم مساعدات إنسانية في قطاعات الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، إضافة إلى دعم برامج التعافي المبكر، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
وأكد السفير الياباني التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة الراهنة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في فلسطين.
من جانبه، رحب وزير المالية والتخطيط بالدعم الياباني، مثمنًا جهود حكومة اليابان في تعزيز الاستجابة الطارئة للوضع المالي الصعب، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، ومؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
