أعلنت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أمس الأحد، عودة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسمياً، إلى الغناء في مصر.
وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لصاحبة أغنية "سوبر وومان"، وإلغاء قرار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.
وقال شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية، إن الأخيرة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
وأضاف "حافظ" أن القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل منها دون مبرر قانوني.
وأشار إلى أنه قدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، ما دفع المحكمة إلى إلغاء القرار.
وتعود الأزمة إلى شهر أغسطس/ آب 2025، حينما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قراراً بإيقاف منح تصاريح العمل لهيفاء وهبي، وذلك على خلفية شكاوى قدمتها إحدى شركات الإنتاج تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدية.
وأصدرت النقابة بياناً أوضحت خلاله تفاصيل الأزمة، حيث قالت إنه "في ديسمبر 2024 الماضي وردت شكوى من عضو النقابة، خالد مصطفى حسانين، وشهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي. وفي يناير صدر قرار بإحالتها إلى التحقيق".
كما أضافت أنه تم إرسال طلب إلى وهبي للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة، واجتمعت لجنة التحقيقات لكن الفنانة لم تحضر. وبناء عليه تم صدور قرار بعدم منحها تصاريح للغناء داخل مصر.
وذكر "توهامي" في شكواه أنه اعتذر عن العمل معها منذ فترة ليست بالقليلة، وفوجئ أنها اتهمته باتهامات باطلة، على حد قوله، من بينها أنه أقام اتفاقيات عمل لها من دون علمها، وحصل على أموال مقابل تلك الاتفاقيات، ما أضر بسمعته داخل الوسط الفني، لذلك طالب بالتحقيق معها لمعرفة السبب وراء إطلاقها تلك الاتهامات.
