أظهرت نتائج التقرير السنوي الصادر عن وحدة الشكاوى في وزارة الاقتصاد الوطني أن الوحدة تعاملت خلال عام 2025 مع ما مجموعه 930 شكوى مقدمة من المواطنين، تركزت غالبيتها حول قضايا التجارة الإلكترونية، إلى جانب شكاوى تتعلق بالغش التجاري، وارتفاع الأسعار، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعلن عنها.
وبيّن التقرير أن رام الله والبيرة والخليل سجلتا أعلى عدد من الشكاوى، مشيرا إلى أن الشكاوى المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تصدّرت القائمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصفحات الوهمية والمضللة.
وأفاد عدد كبير من المواطنين بعدم تطابق المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت مع المواصفات المعروضة، إضافة إلى الصعوبات التي واجهوها في عمليات الاسترجاع أو الاستبدال.
وأكدت الوزارة أهمية وعي المستهلك وضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، داعية المواطنين إلى تقديم شكاواهم وبلاغاتهم واستفساراتهم المتعلقة بعمل وزارة الاقتصاد الوطني عبر منصة "بِهَمِّنا" الإلكترونية.
