قال نادي الأسير الفلسطيني، إن 2300 حالة اعتقال سُجلت في محافظتي جنين وطولكرم، بالضفة الغربية، خلال عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأوسع منذ انتفاضة الأقصى.
وأوضح النادي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدوان شكّل مرحلة غير مسبوقة من الانتهاكات، ترافقت مع استهداف شامل للمدن والمخيمات، وتدمير واسع للبنية العمرانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تهجير قسري لعشرات الآلاف من المواطنين، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ عقود، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم.
وبيّن أن الاحتلال اعتمد سياسة تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، رافقها تعذيب واعتداءات جسدية وتهديدات بحق المواطنين وعائلاتهم.
ولفت إلى استخدام المدنيين رهائن ودروعًا بشرية، وتنفيذ إعدامات ميدانية، إلى جانب السلب والتخريب وهدم مئات المنازل ضمن سياسة محو ممنهجة.
وأكد نادي الأسير أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياق أوسع شمل أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى آلاف من قطاع غزة.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الإبادة تُعد الأخطر في تاريخ سياسة الاعتقال، باعتبارها أداة مركزية للإخضاع ومحو الوجود الفلسطيني.
وبحسب التقديرات الإنسانية، تسببت عمليات الاحتلال في شمال الضفة، لا سيما في مخيم جنين ومحيطه، في نزوح عشرات الآلاف من السكان، حيث اضطر نحو 75 % من سكان المخيم إلى مغادرة منازلهم والبحث عن مأوى بديل، فيما تجاوز عدد النازحين في شمال الضفة 40 ألف شخص منذ بداية العمليات، بينهم عائلات فقدت منازلها كليا أو أصبحت غير صالحة للسكن.
وأدى النزوح الجماعي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مع اعتماد العديد من الأسر على التبرعات والمساعدات المحلية في ظل نفاد المدخرات وتراجع فرص العمل، فيما تضررت المدارس والمرافق الصحية في المخيمات بشكل كبير أو توقفت عن العمل، ما انعكس سلبا على التعليم والرعاية الصحية، خاصة للأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
