أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحقّ المعتقل الجريح خالد محمد الفسفوس (37 عاماً) من مدينة دورا/ الخليل، لمدة ستة أشهر، علمًا أنه أسير سابق تعرّض للاعتقال مرارًا، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على المعتقل الفسفوس لحظة اقتحام منزله واعتقاله بتاريخ 15/1/2026 والتنكيل به، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في قدميه.
وعقب اعتقاله، جرى نقل الفسفوس إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث لا يزال محتجزًا، علماً أنه متزوج وهو أب لثلاثة من الأطفال وينتظر طفله الرابع.
وأضافت المؤسستان، أنّه جرت محاولة لزيارة المعتقل الفسفوس في المستشفى، إلا أنّ الزيارة لم تتم بعدما أبلغ المحامي بإصابته "بفيروس" وفرض العزل عليه، في ظل غياب أي معلومات واضحة حول وضعه الصحي وظروف احتجازه.
ويُشار إلى أنّ المعتقل الفسفوس ينتمي إلى عائلة تعرّض أفرادها لعمليات اعتقال متكررة على مدار سنوات، إذ اعتُقل جميع أشقائه، ومن بينهم شقيقه حسن الفسفوس المعتقل إدارياً حتى اليوم منذ أكثر من عام.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ تحويل المعتقل الفسفوس إلى الاعتقال الإداري يشكّل جريمة مركّبة، تبدأ بإطلاق النار عليه وإصابته، ولا تنتهي بتحويله لاحقًا إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
ويأتي ذلك في سياق سياسة ممنهجة تطال آلاف المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عددهم حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري (3385) معتقلاً، من بينهم نساء وأطفال، بما يشكّل نحو 36% من إجمالي عدد الأسرى، في تصاعد غير مسبوق تاريخيًا، لم تشهده المراحل السابقة، التي سبقت جريمة الإبادة الجماعية.
وفي هذا الإطار، حمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل الفسفوس، وعن حياة آلاف الأسرى والمعتقلين.
وأشارت المؤسستان، أن الأسرى يواجهون جرائم منظمة، تتصدرها سياسات التعذيب الممنهج، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء جريمة الإبادة.
