أظهرت بيانات إسرائيلية حديثة، أن نحو 71 ألفًا ممن تم استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، يتهربون من الخدمة، وينتمي 80% منهم للتيار الحريدي.
وعقدت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الأحد، جلسة نقاش لمتابعة تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، بمشاركة مسؤولين كبار في النظام القضائي والجيش.
وكشفت المناقشة عن صعوبات كبيرة في التعاون بين الشرطة العسكرية والشرطة، حيث أفاد مسؤولون عسكريون بأن الشرطة العسكرية لا تحصل عمومًا على إذن لتنفيذ عمليات اعتقال في الأحياء الحريدية.
كما تبين أن الفارين الحريديين الذين تعتقلهم الشرطة عشوائيًا يُطلق سراحهم في الواقع دون تسليمهم للجيش.
وانتقد النقاش جهازَ الشرطة، قائلاً إن هذا يؤدي إلى "تطبيق انتقائي مقلق للقانون" يميز ضد فئات معينة من السكان، ويتسم بالقسوة على قطاعات أخرى.
وبرّر ممثل الشرطة هذه السياسة بالإشارة إلى نقص في القوى العاملة، وانتهاكات جسيمة للنظام العام تصاحب عمليات الاعتقال، وطالب بإضافة 6 سرايا من شرطة الحدود لتنفيذ المهمة.
ووصفت المستشارة الوضع بأنه "صعب ومقلق"، وأوضحت أنه وفقًا لحكم المحكمة العليا، فإن نقص الموارد لا يبرر التهرب من تطبيق القانون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
و"الحريديم" يشكلون نحو 13 بالمئة من سكان "إسرائيل"، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.
