أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، البروتوكول الوطني العلاجي لأمراض الدم والأورام، خلال ورشة عمل وطنية متخصصة عُقدت في مقر الوزارة برام الله، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تحت رعاية وحضور وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، ووكيل الوزارة د. وائل الشيخ، وبمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، والمدراء العامين ورؤساء الوحدات ذات العلاقة.
وفي بداية الورشة، رحّب وكيل الوزارة بالحضور من الأطباء والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، مثمّناً الشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء كخطوة عملية لتعزيز الحوكمة الرشيدة في استخدام الأدوية عالية الكلفة وتطوير السياسات العلاجية المبنية على الأدلة بما يستجيب لاحتياجات الواقع الصحي الفلسطيني.
وأكد الوزير أن معاناة مرضى الأورام في قطاع غزة تشكّل جرحاً إنسانياً وصحياً بالغ القسوة، في ظل الاستهداف المتواصل للمنظومة الصحية، وتعطّل المستشفيات، ونقص الأدوية والعلاجات التخصصية، وصعوبة حركة المرضى للوصول إلى المراكز العلاجية.
وأوضح أن آلاف المرضى يواجهون اليوم خطر انقطاع العلاج أو تأخّره، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، ومشدداً على أن وزارة الصحة تواصل، رغم كل المعيقات، بذل أقصى الجهود الممكنة لتأمين الأدوية وإدخال المستلزمات الطبية وتسهيل التحويلات العلاجية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حفاظاً على حق المرضى في العلاج والحياة.
وشدد وزير الصحة أن إطلاق هذا البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية مفصلية نحو تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام في فلسطين، في ظل تحديات صحية واقتصادية معقّدة يمر بها القطاع الصحي، لا سيما في ضوء الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأوضح الوزير أن علاج الأورام الصلبة وأورام الدم يمثل أحد أكثر الملفات الطبية تعقيداً وكلفة، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، مبيناً أن موازنة أدوية الأورام لعام 2026 تُقدَّر بنحو 160 مليون شيكل، إضافة إلى المخصصات المالية الكبيرة الموجّهة للتحويلات الطبية عبر وحدة شراء الخدمة، في تأكيد على التزام الوزارة بضمان استمرارية العلاج رغم محدودية الموارد.
وأضاف د. أبو رمضان أن قائمة الأدوية المعتمدة لعلاج أمراض الدم والأورام تضم حالياً نحو 110 صنفاً، بينها 74 صنفاً ضمن قائمة الأدوية الأساسية، و37 صنفاً معتمداً للتحويل خارج مرافق وزارة الصحة وفق أسس علمية واضحة.
وشدد الوزير على أن تحديث الخطوط العلاجية لا يهدف فقط إلى توحيد المسارات الطبية، بل إلى ترشيد استخدام الموارد الصحية، وتعزيز العدالة بين المرضى، ورفع مستوى السلامة والفعالية العلاجية.
وبين أن الوزارة بدأت منذ عام 2023 بإعادة تنظيم آليات التحويل والعلاج وفق بروتوكولات موحّدة مبنية على الأدلة العلمية، ما أسهم في الحد من الهدر المالي وتحسين جودة الخدمة.
وأشار إلى أن إعداد البروتوكول الوطني جاء متوافقاً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية، وبالاستناد إلى مبدأ “التكلفة مقابل الفاعلية”، مع الاستفادة من تجارب رائدة في دول الجوار، بما ينسجم مع الواقع الصحي والمالي في فلسطين.
كما تناول الوزير في كلمته التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في قطاع غزة، حيث تتعرض المنظومة الصحية لاستهداف ممنهج ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات، مؤكداً أن الوزارة تواصل، رغم كل التحديات الصعبة، بذل كافة الجهود الممكنة لضمان استمرارية خدمات علاج الأورام وتأمين الاحتياجات الأساسية للمرضى.
وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية حول محاور رئيسية، شملت الخطوط العلاجية للأورام الصلبة لدى البالغين، والخطوط العلاجية لأورام الدم لدى البالغين، الخطوط العلاجية لأورام الأطفال (الدم والأورام الصلبة).
يُشار إلى أن هذه الورشة جاءت تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات الفنية التي عُقدت خلال الأشهر الماضية، تمهيداً للإطلاق الرسمي للبروتوكول، في إطار توجهات وزارة الصحة نحو تعزيز السياسات الصحية المبنية على الأدلة وتطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لمرضى الدم والأورام في فلسطين.
