اتهمت السلطات الفرنسية، إسرائيليتين بعرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وقد صدرت بحقهما أوامر استدعاء للتحقيق في فرنسا.
وذكر موقع صحيفة يديعوت احرونوت أن محكمة في فرنسا أصدرت أوامر استدعاء للتحقيق بحق نيلي كوبر–ناوري وراشيل تويتو، وهما إسرائيليتان تحملان الجنسية الفرنسية، على خلفية الاشتباه بتورطهما في عرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب على غزة.
وأشار إلى أن الشكاوى المقدّمة ضدهما تتعلق بتهم "التواطؤ في الإبادة الجماعية" و "التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية".
وأشار الموقع إلى أن المحامية كوبر–ناوري هي مؤسسة ورئيسة جمعية "إسرائيل إلى الأبد"، وقد كشفت بنفسها في مقابلة مصوّرة أنه صدر بحقها أمر استدعاء. أما تويتو فهي المتحدثة باسم منظمة "الأمر 9" التي عملت على إغلاق معبر كرم أبو سالم ومعبر نيتسانا ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبحسب التقرير الفرنسي، قادت منظمة "الأمر 9" عمليات الإغلاق ميدانيًا، بينما دعت جمعية "إسرائيل إلى الأبد" للانضمام إليها وقامت بتجنيد متطوعين.
ووفق التقارير في فرنسا فإن الأفعال التي صدرت بسببها أوامر الاستدعاء للتحقيق نُفذت بين 1 كانون الثاني/يناير و26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وكذلك في أيار/مايو 2025.
وقد فُتح الإجراء بناءً على شكاوى قدّمتها جمعيات مؤيدة للفلسطينيين، ويُدار ضمن تحقيق قضائي فُتح في الربيع الماضي.
وأوامر الاستدعاء للتحقيق، بخلاف أوامر الاعتقال، لا تتضمن توقيفًا تلقائيًا، لكنها تتيح الإحضار القسري للتحقيق، وهي سارية من حيث المبدأ في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
كما أن هذا الإجراء يتجاوز النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، ويعكس استعداد قضاة في فرنسا لتوسيع تفسير مفهوم "المساعدة على الإبادة الجماعية" ليشمل أيضًا أفعالًا مدنية مثل عرقلة المساعدات.
وبخلاف أوامر الاعتقال، لا تؤدي أوامر الاستدعاء تلقائيًا إلى توقيف قبل المحاكمة، ويمكن أن يصدرها قضاة التحقيق مباشرة دون الحاجة إلى مصادقة النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ومن الناحية النظرية، تُعمَّم هذه الأوامر في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ووفق ما ذُكر، فُتح التحقيق ضد الاثنتين في ربيع 2025 عقب شكاوى من منظمات حقوق إنسان بتهم "التواطؤ في الإبادة الجماعية" و"التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية".
وبحسب الشبهات، عملتا ضمن إطار منظمتيهما على منع أو تأخير دخول شاحنات المساعدات إلى غزة خلال عامي 2024 و2025، ودعتا إلى منع تزويد سكان القطاع بالإمدادات، وقامتا بعمليات "نزع الإنسانية" عنهم.
وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، صدرت أوامر الاستدعاء بالفعل في تموز/يوليو 2025، لكن أمرها لم يُكشف للرأي العام إلا مؤخرًا.
وتُدار الإجراءات القضائية في فرنسا أيضًا بحق أشخاص لا يقيمون على أراضيها، استنادًا إلى الولاية القضائية على الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي.
وحاول متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف عدة مرات عرقلة دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة.
ونشرت مجموعة "أمر 9" اليمينية المتطرفة عبر منصة "إكس"، مقاطع فيديو لنشطاء منها يتظاهرون في محيط معبر "كرم أبو سالم"، ويحاولون منع الشاحنات من دخول غزة.
ووقف المتظاهرون في طريق الشاحنات، بينما حاول عدد من الجنود الإسرائيليين إبعادهم عن الطريق.
