صادق البرلمان الهولندي على قرار يقضي بتقليص اعتماد الجيش الوطني على الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
ويأتي هذا التوجه البرلماني ليدفع الحكومة نحو البحث عن بدائل أوروبية أو محلية، في مسعى لإنهاء حالة "التبعية" التقنية لشركات السلاح الإسرائيلية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت تقارير عن حجم الاعتماد الهولندي الكبير على تقنيات شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، حيث بلغت قيمة المشتريات العسكرية من إسرائيل نحو مليار يورو خلال العامين الماضيين فقط.
وقد أقر وزير الدفاع الهولندي، روب بريكلمانز، في رسالة للمشرعين بوجود هذا الاعتماد، مؤكداً تفضيل الوزارة مستقبلاً لموردين من داخل الاتحاد الأوروبي لضمان السيادة الأمنية.
وأعلنت الحكومة الهولندية في أبريل 2025 عن إلغاء تراخيص التصدير العامة لإسرائيل واستبدالها بنظام فحص دقيق لكل حالة على حدة، بما يشمل المعدات العسكرية والسلع "مزدوجة الاستخدام".
ويرى مراقبون أن مصادقة البرلمان على تقليص الاعتماد العسكري ليست مجرد إجراء فني، بل هي رسالة سياسية تعكس تحولاً في الرأي العام الهولندي الذي يرفض أن تكون أموال دافعي الضرائب وقوداً للصراعات الإقليمية.
ومع تزايد الدعوات لفرض حظر شامل على الأسلحة، يجد الجيش الهولندي نفسه أمام تحدي إعادة هيكلة سلاسل توريده بعيداً عن "تل أبيب" تماشياً مع الالتزامات الدولية.
