أكد مصدر إداري بقطاع غزة (فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن بنك فلسطين يرفض التعامل مع بطاقة الهوية الصادرة عن الشق المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع.
وقال المصدر لـ "وكالة سند للأنباء"، إن البطاقة تصدر كما كان سابقا. موضحًا: "ما كان يحول دون صدورها سابقًا هو غياب الإمكانيات الفنية للطباعة".
ونبه إلى أن "بنك فلسطين رفض سابقا التعامل مع بطاقة التعريف المؤقتة التي صدرت خلال الحرب، رُغم أن وزارة الداخلية برام الله اعترفت بالبطاقتين معًا، وأوعزت لسلطة النقد باعتمادهما في المعاملات المالية، لكن مجلس إدارة بنك فلسطين يرفض التعامل مع هذه القرارات".
وذكر أن إدارة البنك ترفض التعامل مع أي قرارات صادرة عن الجهات المعنية بعد 7 أكتوبر. واصفًا تلك السياسة بأنها "جزء من إجراءات حصار المواطنين بغزة".
والجمعة الماضية؛ 6 شباط الجاري، أعلن "الشق المدني" في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة عن استئناف إصدار بطاقات الهوية الشخصية في جميع محافظات القطاع من خلال مكاتب الوزارة في محافظات: غزة والشمال والوسطى وخان يونس.
ونبهت "الداخلية" إلى أن المواطنين في محافظة رفح يمكنهم تقديم طلباتهم لدى أقرب مكتب في منطقة نزوحهم. مؤكدة أن "نماذج الطلبات متوفرة لدى كتبة العرائض".
وأكملت: "تؤكد الوزارة حرصها على تقديم الخدمة للمواطنين بكل يسر وانتظام، راجية من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي؛ من السبت حتى الخميس، من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 02:00 ظهراً".
