أكدت حركة "حماس"، أن ما بثه الإعلام الإسرائيلي من مشاهد لعمليات "تنكيل وحشي" بالأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" العسكري بإشراف المتطرف إيتمار بن غفير، "يمثل جريمة حرب جديدة، وتحدٍ فاضح للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى".
وشددت "حماس" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن حالة الصمت الدولي على ما يتعرض له الأسرى "الأبطال" من جرائم، وإقرار قانون الإعدام، شجّعت الاحتلال "الفاشي" على الاستمرار في ممارساته الوحشية داخل السجون.
واعتبرت أن ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات "امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني".
وقالت إن ما يتعرض له الأسرى من عمليات تصفية جسدية ونفسية يضع العالم بمؤسساته وحكوماته أجمع، أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية للجم الاحتلال ووقف جرائمه داخل السجون.
ودعت إلى "تحرك عاجل"، وعلى المستويات كافة، لحماية الأسرى تزامنًا مع ملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأورد بيان "حماس": "الأسرى أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن قضيتهم العادلة، وشعبنا الفلسطيني في كل مكان سيبقى مخلصًا لهم حتى نيل حريتهم".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد بثت أمس الجمعة، لقطات لاقتحام وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، زنازين الأسرى في سجن "عوفر" جنوب غربي رام الله؛ أظهرت مشاهد لاعتداءات وقمع للأسرى، تزامنا مع اقتحام الوزير المتطرف للسجن.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت داخل الزنازين، ووجهت الأسلحة للأسرى في زنازينهم، وأخرجت عددا منهم من زنازينهم ونكلت بهم في ساحة السجن.
ووفق آخر المعطيات، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9,300 حتى بداية شهر شباط/فبراير 2026، من بينهم 56 أسيرة، تضم طفلتين اثنتين، و350 طفلًا محتجزًا في سجني مجدو وعوفر.
ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنّفهم الاحتلال كـ "مقاتلين غير شرعيين" نحو 1,249 معتقلًا، ولا يشمل هذا الرقم جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات الجيش الإسرائيلي ضمن هذه الفئة.
